1 توصية
1 أراء
| التوصية | الرأي | رقم الصفحة | السنة | اللجنة | الهيئة المعنية | توصية منفذة | سنة التنفيذ | الكلمات الدالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. يتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 28 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تحديد سن الرشد الرقمي: من الضروري التفكير في إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، دون موافقة من الوالدين، وهو ما يستدعي وضع آليات ملزمة لمقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي كالتالي: - رفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، وإعلام القاصرين والوالدين أو أولياء الأمور بالمخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الوقاية، وشروط استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي وحقوق المستعملين. - منح الوالدين أو أولياء الأمور إمكانية مطالبة مقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي بتعليق حسابات الأطفال في حالة وجود مخاطر أو انتهاكات ؛ - وضع آليات لمراقبة الأوقات التي يقضيها الأطفال في استعمال الشبكات، مع إرسال إشعارات منتظمة للمستعملين بخصوص المدة الزمنية التي يقضونها على شبكات التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 28 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| دعم ضحايا الجرائم الرقمية: ضمان المواكبة القانونية والنفسية الناجعة والمتاحة لضحايا الجرائم الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إدماج المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في مجال الرصد والتكفل مما يفضي إلى وضع آليات التبليغ والانتصاف القضائي وغير القضائي الملائمة والمرنة وسهلة الولوج بالنسبة للأطفال وأولياء أمورهم. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| ضمان يقظة ترابية ووطنية لتطور المخاطر وتعزيز المعرفة بحجم الحاجيات المتعلقة بحماية الطفولة، من خلال توفير المعطيات وإنجاز الأبحاث بشكل منتظم بالتعاون مع الجامعات. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة وتنمية الحس النقدي لدى التلميذات والتلاميذ مع الحرص على التأكد من صحة المعلومات ومقارنة المصادر، وهي مهارات أساسية للتعامل مع البيئة الرقمية بكيفية مستنيرة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إشراك الأطفال والوالدين والمدرسين في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التربية الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| العمل بشكل منتظم على تحسيس الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام بمخاطر الأخبار الزائفة مع العمل على استهداف كل فئة على حدة (الأطفال، والمراهقون، والمسنون وغير المتعلمين وغيرهم)؛ | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تحسيس منتجـي المعلومـات والمحتويات الرقمية سواء كانوا مهنييـن أو غيـر مهنييـن (المدونـون والمؤثـرون)، بدورهـم وبالمسـؤولية الملقـاة علـى عاتقهـم بخصـوص مكافحـة الأخبار الزائفـة، لا سـيما مـن خـلال أنشـطة للتكويـن المسـتمر ذات الصلـة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| اعتماد الخيارات التقنية لرقابة الوالدين على المحتوى الرقمي. في هذا الإطار، يتعين على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مطالبة الفاعلين في قطاع الاتصالات بإدراج حلول رقابة الوالدين المجانية في عروض الاشتراك في الأنترنت. ويجب إبراز هذه الحلول في العروض الإعلانية الموجهة للوالدين والمستعملين بغية تحسيسهم بمختلف المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| اعتماد مؤشر سلامة الطفل على الأنترنت (COSI) ، الذي يقيس نجاعة السياسات العمومية في مجال حماية الأطفال على الأنترنت. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| وضع منظومات للإعلام والتتبع والتقييم على المستوى المحلي والجهوي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إشراك موسع للفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والأطفال والشباب في إعداد وتقييم برامج حماية الطفولة فيما يتعلق بالاستعمالات الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز التفاعل بين السلطات العمومية المختصة ومنصات التواصل الاجتماعي بغية تحسين التعاون وتقاسم المعلومات بهدف تأمين البيئة الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى الهيكلة والتنظيم وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وتعميمها على الصعيد الوطني. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم، سواء كان هؤلاء من أسرة الطفل أو غُرَباء عنه. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تشديد العقوبات على الجنح والأفعال الجنائية التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد مستغلي النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز السياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز تدابير المواكبة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول إما احتياجاً أو في إطار عصابات منظمة. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| مراجعة الإطار القانوني: - إلغاء تجريم التسول بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ولأن الجرائم الفردية أو الجماعية المرتبطة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي. - إدراج مهمة تدبير التسول في الأماكن العمومية وما يمكن أن يطرحه من تداعيات سلبية تمس بالسكينة العمومية والنظام العام، ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، من خلال: - تحديد أشكال الهشاشة التي تواجهها الأسر المعرَّضة للتسول، بناءً على معطيات السجل الاجتماعي الموحد؛ - تحديد عتبات منصفة تُمَكِّن الأسر والأشخاص المعرضين للتسول من المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة للاستفادة من البرامج ذات الصلة؛ - إعادة هيكلة وتعزيز وسائل المراكز الاجتماعية وإحداث مصالح للمساعدة تواكب الحاجيات وتلائم خصوصيات كل فئة على حدة. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وذلك استحضاراً للتوصيات التي اقترحها المجلس في هذا الشأن في دراسته حول موضوع "الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب". | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تطوير الأنشطة المدرة للدخل وتوفير بدائل للتسول، وذلك استحضاراً للتوصيات التي اقترحها المجلس بهذا الخصوص في رأييْه حول موضوع "مقاربة مندمجة للحد من الاقتصاد غير المنظم بالمغرب" و"الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين". | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تقليص معدلات البطالة، ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة التي من شأنها أن تفاقم هشاشة النساء الأرامل أو المطلقات. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تحسيسُ وحَثُّ مَانِحِي التبرعات على توجيه تبرعاتهم للجمعيات وصناديق التضامن التي تعتمد حكامة المراقبة والافتحاص والنشر الشفاف والمنتظم لتقاريرها. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| النهوض بثقافة المجهود والعمل كمورد للدخل ولكن أيضاً كوسيلة للاندماج والارتقاء الاجتماعي، من خلال المنظومة التربوية ووسائل الإعلام والخطاب الديني وداخل الأسر. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| جعل التقليص من الفوارق وتعزيز العمل اللائق وترسيخ العدالة الاجتماعية ضمن أولويات السياسات الاقتصادية والجبائية. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعميق المعرفة بالظاهرة في المغرب من الجوانب السوسيولوجية والإحصائية، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والجامعات والمجتمع المدني؛ | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| انتهاز فرصة تنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه في 2024، من أجل إدراج قضايا التسول والتشرد في العملية الإحصائية، وذلك بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط؛ | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 30 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| رفع تقارير إلى رئيس الحكومة تُقدِّم معطيات محيَّنة حول تطور هذه الظاهرة والتدابير المتخذة لمحاربتها. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 30 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إحداث منظومة للمستعجلات الطبية في كل جهات المملكة، مع مراعاة ملاءمتها للخصوصيات السكانية والثقافية والجغرافية لمختلف المجالات الترابية، وذلك بإشراك جميع الأطراف المعنية بالمجال الترابي: المنتخَبون والسلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ومؤسسات التأمين (نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وشركات التأمين الخاصة) والعاملون في مجال الصحة ومهنيو النقل الصحي، إلى جانب المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص الربحية وغير الربحية، فضلاً عن المجتمع المدني. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 37 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إشراك القطاع الاستشفائي الخاص، الربحي وغير الربحي، في تطوير عرض العلاجات المستعجلة وتحفيزه على الاستثمار في البنيات الأساسية والنقل الصحي، وذلك من خلال: - تَيْسِير حصول القطاع الاستشفائي الخاص على العقار المُخصَّص للاستثمار. - تحديد تعريفةٍ عادلةٍ للخدمات الصحية المقدَّمة. - تمكين شركات النقل الصحي من رؤية واضحة على المدى البعيد، وذلك بالنظر إلى ما يحتاجه هذا القطاع من استثمارات ضخمة وتكاليف مرتفعة، مع العمل على تبسيط المساطر الإدارية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 37 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| فهم احتياجات ساكنة كل جهة على نحو أفضل، وذلك من خلال وضع نُظُمِ معلوماتٍ رقمية ومترابطة لليقظة الصحية والوبائية على المستوى الجهوي. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 38 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز الحِسّ بالمسؤولية لدى المواطنات والمواطنين بتوفير المعلومة وتعزيز السلوك المواطن والتكوين في الإسعافات الأولية والتوعية بخصوصيات العمل الذي تقوم به وحدات المستعجلات الطبية. ويَلزَم لهذا الغرض القيام بما يلي: - إعلام وتحسيس وتكوين الساكنة حول السلوكات الصحية الموحدة الواجب تبنيها بشكل تلقائي في الحالات المستعجلة وحول تقنيات الإسعافات الأولية. - تكوين الأطفال والمواطنين ورؤساء المقاولات ومسؤولي المؤسسات العمومية حول مهاراتِ الإسعافات الأولية (التدليك الخارجي للقلب والوضعية الجانبية للسلامة وإبقاء مجرى الهواء مفتوحاً واستخدام الجهاز الخارجي التلقائي لتنظيم ضربات القلب وغير ذلك من أساليب وأدوات الإسعافات الأولية الاستعجالية). - إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة ومعدات الإسعافات الأولية بمقراتها، لاسيما جهاز الإنعاش القلبي، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء، مع تكوين العاملين على استعمالها - النهوض بالعمل التطوعي للمواطنين والمواطنات لدى مصالح الوقاية المدنية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 38 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU). - تزويد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) بما يَلزَم من مُعَدَّاتٍ لوجستيكية ومواردَ بشرية ومالية وتوسيعِ نطاق عملها لتشمل الإسعاف في الطريق العام، بتنسيق وثيق مع مصالح الوقاية المدنية، وتخويلها إمكانية نقل المرضى إلى المؤسسات الطبية الخاصة. ويجب أن تكون خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) نقطةَ الاتصال الوحيدة لأيّ شخص يوجد في حالةٍ صحيةٍ حرجةٍ، يُوَجَّه عبرها إلى المؤسسة الطبية، سواء كانت خاصة أو عمومية، الأقرب إليه والأكثر ملاءمة لحالته الصحية. - إدماج ممارسي الطب العام الخواص وأطباء المراكز الصحية في تنظيم خدمات العلاجات الاستعجالية والتكفل بها، وذلك من خلال إعادة جدولة ساعات بدء عمل العيادات الطبية والمراكز الصحية على سبيل المثال، وذلك على أساس التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. - تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها وسائل التكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد، نصائح طبية عن بعد، إلخ). | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 38 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز قدرات الوقاية المدنية وتحسين التعاون بينها وبين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والجماعات الترابية. - تعزيز القدرات اللوجستيكية والبشرية لمصالح الوقاية المدنية والرفع من الميزانيات المخصصة له. - الرفع من مستوى التغطية الترابية لمصالح الوقاية المدنية لمختلِف مناطقِ جهات المملكة، وذلك بإنشاء المزيد من ثكنات الوقاية المدنية لتقليص مدة تلبية نداءات الإغاثة. - تعزيز التعاون والتعاقد بين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، في مجال تنظيم عمليات الإسعاف والنقل والتكوين ومحاكاةِ مختلِف أشكال التدخلات أثناء الكوارث، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريعِ بنيات تحتية خاصة بمجال الإسعاف. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 39 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي تقنين عمل المهنيين في النقل والإسعاف الصحي • تحديد معايير الممارسة المهنية لطاقم الإسعاف (سائق سيارة الإسعاف، حامل النقالة، الممرض المتخصص، اختصاصي في طب المستعجلات)، مع أهمية تحديد طبيعة جميع الطواقم الممكن تواجدها في سيارة الإسعاف وتصنيفها حسب الخدمة المرجوة منها. • ينبغي أن يُشترط في منح الترخيص لأصحاب شركات النقل الصحي الخاص التوفر على شهادة أكاديمية معتمَدة من وزارة الصحة والمديرية العامة للوقاية المدنية للعمل في هذا المجال. • على المستوى التقني، ينبغي الحرص على المراقبة المنتظمة لسيارة الإسعاف وتجهيزاتها. • ينبغي وضع تعريفة مرجعية بموجب نص تنظيمي، وذلك لضبط جدول أسعار النقل الصحي بحسب نوع سيارة الإسعاف (مُجَهَّزةٍ أو غير مُجَهَّزةٍ طبيّاً) ومسافة النقل ومستوى مؤهلات طاقم سيارة الإسعاف. - تشجيع تجميع شركات النقل الصحي الخاصة الصغيرة في إطار تعاونيات أو الارتقاء بها إلى شركات متوسطة وكبرى. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 39 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إجراء دراسة تشارك فيها مختلِف الأطراف المعنية حول إمكانية إحداث صندوقِ ضمانٍ، ممول من منظومة التأمين عن المرض، ومُخصَّصٍ للتكفُّل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية للمرضى والمصابين غير القادرين على تغطية تكلفة علاجهم في القطاع الخاص الربحي وغير الربحي. وفي هذا الإطار، ينبغي النظر في أن ينص عقد التأمين على منح حقوق الإحلال للمُؤَمِّن (شركة التأمين). | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 39 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام "الثالث المؤدّي" (tiers-payant) لتفادي أن يضطر المؤَمن إلى أداء مجموع التكاليف مسبقا وانتظار استرجاع المصاريف. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إدراج النقل الطبي ضمن المصنَّف العام للأعمال المهنية (NGAP) وإخضاعِه للتعريفة الوطنية المرجعية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر. - النهوض بالتكوين المتخصِّص في مجال الطب الاستعجالي بوجه عام. - الارتقاء بأطباء المستعجلات من وضع الطبيب العام إلى الطبيب المتخصص، وذلك وفق إجراءاتٍ مُحدَّدة من بينها عدد سنوات الخدمة في قسم المستعجلات بالمستشفيات الجامعية. - تعزيز التكوين الأساسي في مجال الطب الاستعجالي لفائدة الأطباء العامِّين. - تعزيز مستوى التكوين الأساسي وضمان الاستفادة من التكوين المستمر للعاملين في أقسام المستعجلات الطبية. - استخدام "المحاكاة الطبية" باعتبارها أداةً تعليميةً تتوافق مع مبادئ التعلُّم التجريبي في مجال الطب والعلوم الصحية. - تنظيم ورشاتِ محاكاةٍ طبية منتظِمة من أجل التطوير ورفع كفاءة الأداء في مجالَيْ الطب الاستعجالي وطب الكوارث داخل أقسام المستعجلات الاستشفائية في المدن الكبرى. - الرفع من مستوى التكوين الذي يتلقاه عناصر الوقاية المدنية تثميناً للدور الذي يقومون به. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمُداوَمَة لمستخدَمي المراكز الاستشفائية. - الإقرار بالطبيعة الشاقة لهذا التخصص وما يتعرض له العاملون بأقسام المستعجلات الاستشفائية وغير الاستشفائية من صعوباتٍ ومخاطر نفسية واجتماعية، من خلال وضع تدابير تحفيزية (رفع الأجور وتخصيص تعويضات مالية خاصة إلخ) - وضع الإطار القانوني المنظِّم للممارسات المهنية الجديدة مثل خدمات الاستشارة الطبية عن بعد والإرشاد وتقديم الخبرة في الحالات التي لا تستدعي الانتقال إلى المؤسسات الصحية، مع الأخذ في الحسبان جميع الجوانب المرتبطة بهذه الأشكال من الخدمة (الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والجوانب المتعلقة بمسؤولية الأطباء والجوانب المتصلة بحماية المعلومات الشخصية عند تخزينها واستعمالها). | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| وَضْعُ دفاتر تحملات تشكل إطاراً مرجعياً ملزما يُطبَّق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات الصحية والموظَّفين وآليات تنظيم الخدمات الاستشفائية المستعجلة. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| الارتقاء تدريجياً من النواحي المعمارية والتنظيمية بمختلِف وحدات المستعجلات الطبية في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الالتزام بشروط دفاتر التحملات المخصَّصة لهذا الغرض. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تشجيع القائمين على مختلِف مرافق الرعاية الصحية على الانخراط في نظام الاعتماد تقوم بها هيئات تقييمٍ مستقلة. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| وَضْعُ آلياتٍ للمتابعة والمراقبة والتقييم لجودة التكفُّل بخدمات المستعجلات في مختلِف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة التي تتوفر على أقسام للمستعجلات الطبية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تطوير سلاسل متخصصة للمستعجلات الطبية في جميع جهات المملكة، تسمح بتسريع وتيرة التكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية على نحو ناجع، وذلك لفائدة المرضى الذين يوجَدون في حالة صحية حرجة: علاج الإصابات جراء الحوادث وأمراض القلب والشرايين وحوادث السكتة الدماغية وأمراض حديثي الولادة، إلى جانب حوادث الحروق الشديدة وغيرها من الحالات. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| غياب سياسة موجهة للشباب مما يؤدي إلى تنزيل برامج متجاورة ال تستجيب للتحديات المرتبطة بإقصاء الشباب بجميع أبعادها. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | politique jeunesse | ||||
| غياب معطيات باألرقام حول االستثمارات العمومية للدولة الموجهة للشباب. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | programme publics jeunes | ||||
| يالحظ أن قلة قليلة من البرامجعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، لم تتمكن منظومة التربية والتكوين من معالجة ظاهرة الهدر المدرسي وتهميش الشباب | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Abandon scolaire - marginalisation des jeunes | ||||
| إن البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خالل الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 مكنت ال محالة من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، غير أن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات وتثير التساؤل حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها. كما يُسجل أيضاً وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب )غير الحاملين لشهادات، الشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، شباب العالم القروي...). | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | emploi des jeunes | ||||
| غياب سياسة عمومية للتكوين في المجال الرقمي لفائدة الشباب سواء داخل المدارس والجامعات ومعاهد التكوين ودور الشباب، وغياب أدوات تحفيزية من طرف الدولة لهذا الجانب األساسي للتنمية ومعالجة ظاهرة البطالة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation des jeunes-numérique-résorption du chômage | ||||
| غياب سياسة وطنية وجهوية إلدماج الشباب في الحياة االقتصادية وعدم وجود بنوك للمشاريع تكون مُحَ يّنة ومالئمة لخصوصيات الجهات بغية توجيه الشباب في اختياراتهم المقاوالتية، إلى جانب غياب الرعاية التي يقدمها أرباب المقاوالت على الصعيدين الجهوي والوطني. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Inclusion des jeunes | ||||
| رغم اإلمكانات والفرص التي يمكن أن توفرها التنمية الثقافية والرياضة والترفيه في تعزيز اإلبداع واالبتكار وتحقيق ازدهار ورفاه الشباب، إال أنه يالحظ أنها ال تحظى بالتقدير الكافي وال تمتلك الموارد المالية والبشرية الالزمة، التي من شأنها توفير فضاءات وتجهيزات وتأطير مالئم. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Développement culturel sport et loisir | ||||
| على الرغم من اإلنجازات التي تحققت، فإن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة والحماية االجتماعية ال تغطي مجموع الشباب وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب، ومكان اإلقامة والمجال الترابي. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | programmes publics destinés aux jeunes - santé -protection sociale | ||||
| 10.ال يساعد التأخر على مستوى تنفيذ عدد من اآلليات والمؤسسات المنصوص عليها في دستور 2011 )المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي( واإلطار التشريعي الجاري به العمل )القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية( على مواجهة ضعف انخراط الشباب المغربي في الشأن العام | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | participation des jeunes | ||||
| تنزيل السياسة المندمجة للشباب في شكل برامج قطاعية منسقة تُخَ صّ ص لها الوسائل الضرورية وتكون معزَّزَة بمؤشرات مناسبة ودقيقة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | politique intégrée de la jeunesse | ||||
| اعتماد وتفعيل سياسة مندمجة تستهدف الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و29 سنة، مع الحرص على االسترشاد بالتوصيات التي اقترحها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقريره بعنوان » مبادرة وطنية جديدة مُندَمِ جة لفائدة الشباب المغربي« والتي ترتكز على المبادئ الرئيسية التالية: تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في اتخاذ القرار، واإلنصاف وتكافئ الفرص بين المواطنين والمواطنات الشباب وضمان حكامة متجانسة ومندمجة على المستويين الوطني والترابي من أجل ضمان تنمية مندمجة للشباب | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | politique intégrée jeunesse | ||||
| الحرص على أن تكون البرامج العمومية الموجهة للشباب مالئمة وتستجيب بشكل متميز لحاجيات وانتظارات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع )الشباب النشيطون المشتغلون، العاطلون، الطلبة، الشابات ربات البيوت، الشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل »NEET»، والشباب في وضعية إعاقة...(، والعمل على إدراج مقاربة النوع االجتماعي والمقاربة الترابية في البرامج العمومية المخصصة للشباب، مع مراعاة خصوصيات شباب المناطق القروية وحاجياتهم. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | besoins des jeunes | ||||
| إضفاء الطابع الترابي للسياسة الموجهة نحو الشباب عن طريق ضمان توزيعها بشكل يتالءم مع حاجيات الشباب حسب الجهات والمجالت الترابية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Politique jeunes territoire | ||||
| القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الشابات، وتعزيز ولوجهن إلى العمل المأجور، والتعليم والمِ لْكية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | discrimination - jeunes femmes | ||||
| مأسسة هيئة لإلشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة االستراتيجية تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | gouvernance- jeune | ||||
| اإلسراع بتفعيل المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة تشاركية حقيقية ومستقلة، قادرة على أن تكون منبراً للشباب | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative | ||||
| تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، ال سيما من خالل الهيئات التمثيلية وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والترابي. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | participation des jeunes | ||||
| .9 وضع آليات لمواكبة ومشاركة هذه الفئة من الشباب في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمغرب | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | participation des jeunes | ||||
| إشراك الشباب المغاربة، سواء القاطنين في المغرب أو المقيمين بالخارج، في النهوض بصورة المغرب وفي األنشطة الرامية إلى تحسين مكانة المملكة وتعزيز جاذبيتها وتموقعها االستراتيجي. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | participation des jeunes | ||||
| 11.السهر على مراجعة اإلطار القانوني المنظم للجمعيات من أجل تعزيز المبادرات المدنية التي يقوم بها الشباب ومن أجلهم، وتعزيز المقاربة القائمة على األداء على مستوى عمل المنظمات غير الحكومية في إطار البرامج التعاقدية مع الدولة والجماعات الترابية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 41 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | jeunes et action associative | ||||
| تعزيز عرض العالجات الصحية الموجَّ ه للشباب، من خالل توفير مركز طبي جامعي واحد على األقل في كل مدينة جامعية وتقديم حد أدنى من الخدمات الصحية المالئمة لليافعين والشباب على مستوى مؤسسات العالجات الصحية األولية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Santé juvénile - protection sociale | ||||
| توسيع نطاق الخدمات االجتماعية وآليات الحماية االجتماعية لتشمل المتدربين في إطار التكوين المهني، ال سيما من خالل إقرار إعفاء، على شكل منحة مالية، من رسوم التسجيل لفائدة المتدربين في مستوييْ التأهيل والتخصص. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Santé juvénile et protection sociale | ||||
| توفير التغطية الصحية للشباب الذين ال يتابعون دراستهم وال يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل »NEET». | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Santé juvénile et protection sociale | ||||
| تمكين الشباب من اكتساب قاعدة مضمونة ومشتركة من المعارف األساسية والتربية الوظيفية | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation et insertion professionnelle | ||||
| تحسين جاذبية التكوين المهني وتطوير الجسور بين منظومة التكوين المهني ومنظومة التعليم العام. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation et insertion professionnelle | ||||
| وضع برنامج خاص يروم إدماج الشباب في الحياة العملية وهو برنامج ينبغي أن تدعمه السياسات القطاعية والفرص التي تتيحها مهن التنمية المستدامة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation et insertion professionnelle | ||||
| 19.تيسير الولوج إلى تخصصات التعليم العالي المالئمة لالحتياجات الجديدة للمجتمع وسوق الشغل والنهوض بالتكوين مدى الحياة | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation et insertion professionnelle | ||||
| وضع آلية وطنية وجهوية لتكوين الشباب في مهن التكنولوجيا الرقمية داخل المدارس واإلعداديات والثانويات ومعاهد التكوين والجامعات ودور الشباب. وينبغي أن يتحقق هذا الهدف بدعم من الفاعلين العموميين والجمعويين وإطالق مدارس خاصة (على شاكلة مدرسة (كود الجيل الجديد 1337 ببنجرير في مجموع مدن وجهات المملكة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation et insertion professionnelle - métiers du numérique | ||||
| وضع منصات رقمية مخصصة للشباب في مجموع جهات المملكة، تَدعَمُها األبناك والفاعلون الخواص كالمراكز الجهوية لالستثمار والفروع الجهوية لالتحاد العام لمقاوالت المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية، وذلك لتَكُون أداةً رهن إشارة الشباب لتحديد الفرص المتوفرة في بنوك المشاريع الخاصة من ناحية، وبغرض تعزيز المعلومات بشأن العقار وبرامج المساعدة العمومية والخاصة، وعروض استقبال الشباب إلجراء دورات تكوينية أو مواكبتهم | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation et insertion professionnelle | ||||
| تشكيل شبكة للموجّ هين والمؤطرين، من أجل مواكبة الشباب نحو تحقيق االستقاللية واالندماج المهني. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation et insertion professionnelle | ||||
| وضع سياسة لتشجيع الولوج إلى الصفقات العمومية لفائدة المقاوالت الناشئة وتلك التي يحدثها الشباب. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 42 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation et insertion professionnelle | ||||
| تعزيز الموارد المالية والبشرية المرصودة للبرامج العمومية ذات الصلة بالتنمية الثقافية والرياضة والترفيه لفائدة الشباب، والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التأطير والتنشيط الثقافي والتربوي للشباب. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Culture, sport et émancipation | ||||
| توفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من االستفادة من خدمات خاصة متعلقة بالنقل والسكن والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، واألنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Culture, sport et émancipation | ||||
| إرساء سياسة جديدة تهدف إلى دعم اإلبداع الثقافي والفني للشباب وتنمية مَلَكة الخلق واإلبداع لديهم وتشجيع إقبالهم على الرياضة وجعل الثقافة واإلدماج عن طريق الثقافة والرياضة وسيلة أساسية لتحقيق التماسك والتنمية االجتماعية. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Culture, sport et émancipation | ||||
| إرساء إطار قانوني وتنظيمي يُلزم قطاعات إعداد التراب الوطني بتجهيز أماكن العيش بفضاءات الترفيه والتثقيف تتالاءم مع الإحتياجات الجديدة للشباب. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Culture, sport et émancipation | ||||
| إنشاء وتطوير متاحف رقمية وطنية وجهوية ومحلية، وتطوير مواقع إلكترونية موضوعاتية تقدم للشباب محتويات مكتوبة وسمعية بصرية تُكمل وتغني معارفهم المدرسية والجامعية. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Culture, sport et émancipation | ||||
| خلق منظومات اقتصادية لفائدة الشباب تشمل أنشطة إبداع وإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات والمحتويات ذات الصبغة الثقافية، وتسمح بتشجيع إنشاء مقاوالت ناشئة مبتكرة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Culture, sport et émancipation | ||||
| القيام بإصالح جذري للسياسة الرياضية لفائدة الشباب، والعمل على دمقرطة البنيات التحتية الرياضية. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 43 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Culture, sport et émancipation | ||||
| بلورة سياسات وبرامج قطاعية لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الإضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الإجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس. وينبغي على كل قطاع توقع ودراسة، بشكل قبلي وبعدي، الآثار الصحية والإجتماعية لما ينفذه من برامج ومبادرات. ولتحقيق هذا الغرض ينبغي: تطوير كل قطاع حكومي لمجموعة من المؤشرات الدقيقة والمالئمة في مجال الصحة العقلية وتتبع إعمالها. تطوير عمل المراصد الجهوية للصحة وتعزيز استقالليتها حتى تصبح بمثابة »قطب« لإنتاج مؤشرات ومعطيات ودراسات جهوية موثوقة ومنتظمة ومتاحة الولوج | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 53 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | promotion de la santé mentale - prévention des troubles mentaux | ||||
| ضمان حماية أفضل لحقوق األشخاص المصابين باضطرابات عقلية. وفي هذا الصدد ينبغي العمل على : إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة االضطرابات العقلية وبحماية حقوق األشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بتشاور مع الجمعيات المهنية والمنظمات النقابية ألطباء األمراض العقلية والمختصين في علم النفس وممرضي الصحة العقلية وجمعيات المرتفقين. مالءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بما يسمح بمراعاة أفضل لالحتياجات الخاصة لألشخاص المصابين باالضطرابات العقلية ويكفل حمايتهم في المنظومة القضائية؛ ضمان حماية قانونية أفضل لممرضي الصحة العقلية في مزاولة مهامهم تطوير الخبرة القضائية في مجال الصحة العقلية والنفسية؛ تقنين حمل صفة »معالج نفسي« ومكافحة الممارسات االحتيالية ألساليب عالجية مزعومة مضرة بالصحة وحاطة بالكرامة. | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 53 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Réglementation santé mentale | ||||
| الوقاية بشكل مبكر من االضطرابات العقلية واالنتحار، من خالل : العمل بشكل مستمر على محاربة الوصم االجتماعي لالضطرابات العقلية واالنتحار، وذلك عبر تعبئة مختلف وسائل اإلعالم والتحسيس المتوفرة )البرامج المدرسية، شبكات التواصل االجتماعي، وسائل اإلعالم، الخطب في المساجد، إلخ(. إعطاء األولوية لتعزيز الصحة العقلية لألطفال والمراهقين سواء في الوسط العائلي أو المدرسي، من خالل : -االهتمام بصحة ورفاه األم والطفل خالل مرحلة الحمل وطيلة 1000 يوم الموالية للوالدة؛ -تطوير الطب المدرسي؛ -الرصد المبكر، في الوسط المدرسي والأسري، الضطراب نقص الانتباه لدى األطفال )مع فرط النشاط أو بدونه(، أو اضطرابات التعلم أو االضطرابات السلوكية و/أو اضطرابات النمو أو الأفكار الإنتحارية، وتقديم المساعدة للأطفال المعنيين؛ -وضع برامج لدعم الوالدين في مجال تربية األبناء؛ -مكافحة العنف الأسري والمدرسي والوقاية منه؛ -وقاية وحماية الأطفال من التحرش والتحرش عبر الفضاء الرقمي؛ -مكافحة الفراغ والبطالة لدى الشباب والوقاية منهما. وضع سياسات عمومية لرصد الأخطار المرتبطة باستعمال الوسائط الرقمية والوقاية منها وحماية الأشخاص من أضرارها؛ التدخل على مستوى أوجه هشاشة الأشخاص المسنين، من خالل: -مكافحة العزلة االجتماعية والهشاشة في صفوف الأشخاص المسنين؛ -تطوير علم الشيخوخة. التدخل على مستوى األخطار النفسية-االجتماعية في الوسط المهني، من خالل: -المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ -إضفاء دينامية جديدة على جهود النهوض بالصحة في أماكن العمل وحمايتها؛ -تطوير طب الشغل داخل المقاوالت من أجل تعزيز الوقاية من المخاطر النفسية-االجتماعية؛ -إدراج التحرش المعنوي في مدونة الشغل؛ -مراجعة الئحة األمراض المهنية من خالل إدراج االضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 54 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | santé mentale | ||||
| تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة،تطور، ومستجيبة لالحتياجات الخاصة للمرضى، ال سيما المتعلقة بالسن والحالة االجتماعية واالقتصادية ووسط العيش ومكامن الهشاشة. ويقتضي هذا األمر اتخاذ التدابير التالية : تعزيز تكوين األطباء المختصين في األمراض العقلية في كليات الطب وتطوير المهن غير الطبية المرتبطة بالصحة العقلية: المختصون في علم النفس، والعالج بممارسة األنشطة (أو العالج الوظيفي)، والعالج النفسي الحركي، وتقويم النطق، والمساعدون النظراء، سواء في القطاعين العام أو الخاص؛ النهوض بمهنة المتخصصين في علم النفس من خالل وضع نظام أساسي خاص بهم واضح ومحفز، بما يمكنهم من التوفر على صفة قانونية وضريبية، وإحداث سجل وطني رسمي لمزاولي هذا التخصص؛ ء العامين في مجال الصحة العقلية، بما يسمح بجعلهم نقطة انطالق تُدرج المريض في مسار عالجي مُنَسَّق يتلقى فيه العالجات النفسية والعقلية الضرورية، السيما في ما يتصل بالكشف والتكفل المبكر باضطرابات االكتئاب والقلق والفصام؛ وضع شبكة ترابية فعالة للتكفل بحاالت االضطرابات العقلية المستعجلة؛ تسريع االنتقال الرقمي لمنظومة الصحة وتطوير الطب عن بعد، وذلك بهدف التدبير األمثل لعمل المكلفين بتقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين الولوج للعالجات. االرتقاء بعرض العالجات الذي توفره على المستوى الترابي بنيات العالجات المتنقلة والبنيات الوسيطة (غير الطبية) والجمعوية العاملة في مجال إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج النفسي-االجتماعي؛ ) في الشق المتعلق بالتكفلNGAPمراجعة وتحيين كل من المصنف العام لألعمال المهنية ( باالضطرابات العقلية، وكذا التعرفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العالج، والتكفل بهذا النوع من االضطرابات مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة؛ تعزيز عمل الجمعيات على المستوى الترابي، ومنح الجمعيات العاملة في المجال الطبي- النفسي- االجتماعي وضعا قانونيا خاصا يسمح لها بالعمل بشراكة مع السلطات الترابية في إطار برامج تعاقدية متعددة السنوات وفي ظل احترام معايير التكفل المعمول بها. | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 54 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| لنتحار ومحاوالت االنتحار لدى جميع الفئات العمرية، من خالل العمل على : تحسين نظام المعلومات المتعلق بحاالت االنتحار، وهو ما يقتضي العمل من جهة على تحسين مسطرة التصديق على شهادة الوفاة، والتشريح النفسي، ومراقبة الوضعية الوبائية على المستوى الترابي، ومن جهة أخرى إنجاز دراسات حول هذه الظاهرة. التدخل على مستوى المحددات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية المؤثرة في رفاه األشخاص : التمييز بمختلف أشكاله، العنف، التحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة؛ الرصد المبكر لحاالت األفكار االنتحارية لدى األطفال والشباب في الوسط العائلي وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها؛ رصد مخاطر االنتحار في أماكن العمل والتكفل بالحاالت المعنية؛ مواكبة األشخاص الذين سبق وأن حاولوا االنتحار وضمان التتبع الطبي والنفسي واالجتماعي لوضعيتهم من لدن مهنيين مختصين، مع ضمان اشتغال هؤالء المهنيين في إطار شبكات مهنية ترابية؛ تطوير ودعم الممارسات الجمعوية الفضلى في مجال الوقاية من االنتحار والتكفل النفسي واالجتماعي باألطفال والبالغين الذين يعانون من مشاكل نفسية، من قبيل إحداث خطوط هاتفية ومنصات رقمية لإلنصات، واالشتغال على مستوى شبكات التواصل االجتماعي . | الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب | 56 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| وضع برامج للبحث حول الطبقة الوسطى من أجل تحسين المعارف حول الفئات االجتماعية التي تساهم بشكل أكبر في النمو والتنمية. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تحسين تتبع األجور فيإثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء: القطاع الخاص والدخل غير األجري. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. تطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة والممتلكات )األصول المادية، االدخار المالي وغير المالي، القروض وااللتزامات، إلخ( في صفوف مختلف الفئات والجهات وأوساط اإلقامة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. نشر اإلحصائيات السكانية على نطاق واسع، وال سيما تلك المتعلقة باإلحصاء العام الفالحي (2016). | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| إثراء وتحديث المنظومة الوطنية لإلحصاء:. توفير الموارد )العلمية، والتقنية، والمادية( الالزمة إلجراء البحوث وتسريع وتيرة تحيين المعطيات المتعلقة بالعتبة الدنيا والعليا للدخل أو مستوى المعيشة التي تحدد على أساسها الطبقة الوسطى، وذلك تجنبا لتقادم المعطيات الالزمة لوضع السياسات العمومية، ال سيما عند نهاية الفترة المشمولة بالبحوث التي تم على أساسها وضع تلك العتبات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| التسريع ببلورة أو مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة لتنفيذ مشروع إصالح اإلدارة العمومية الخطة الوطنية لإصالح الإدارة 2018-2021. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تعميم وتطوير التعليم األولي، بوصفه عامال أساسيا في تكافؤ الفرص. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| مالءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال :تخصيص 20 في المائة على األقل من البرامج التعليمية لألنشطة الفنية والرياضية والمواطنة، وتشجيع التعلمات متعددة التخصصات والمهارات الشخصية )skills Soft )وتنمية الحس النقدي والتفكير المنهجي وروح المبادرة وثقافة المواطنة الفاعلة؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 51 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| مالءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال :جعل منظومة التربية والتكوين المهني تستجيب بشكل أفضل لمستلزمات تحقيق األهداف المحددة في إطار السياسات العرضانية أو القطاعية )الصناعة، الفالحة، السياحة، الخدمات(، من خالل تيسير وضع برامج تعليمية خاصة بها أو مالءمة البرامج الموجودة حاليا؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| العمل بانتظام وبشكل ملاءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال : استباقي، على مالءمة المضامين التعليمية، خاصة بالنسبة للتعليم العالي والتكوين المهني، مع التحوالت التي يمليها التقدم التكنولوجي، ومع المستجدات المتعلقة بظهور مهنٍ وطرقِ عمل جديدة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تقوية التكوين التأهيلي مدى الحياة وإرساء آلية االعتراف والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| مضاعفة الجسور بين المنْظومة العامة للتعليم وبين التكوين المهني، من أجل تحسين جاذبية هذا األخير، والسماح باالنتقال من منظومة إلى أخرى لمن يرغب في ذلك ووفق شروط موضوعية محددة، فضال عن تمكين التالميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا المهنية من مختلف التخصصات من الولوج إلى التعليم العالي والجامعي. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تحويل ضريبة التكوين المهني )1.6 في المائة من كتلة األجور دون تحديد سقف، والموجهة حاليا نحو التكوين األساسي( إلى ضريبة تؤول عائداتها إلى حساب فردي لألجير مخصص للتكوين ويظل متاحا طيلة مساره المهني. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| بلورة وإرساء منظومة رقمية للتكوين تسمح للمتعلم، عبر شبكة األنترنت، باستكمال وتعزيز المعارف المكتسبة داخل المؤسسة التعليمية، وفقا للوتيرة التي تناسبه وحسب قدراته. وينبغي العمل، في غضون السنوات الثالث المقبلة، على توفير غالبية الدروس والمحتويات البيداغوجية األساسية الخاصة بمختلف المستويات التعليمية على شبكة األنترنت. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| وضع نظام العتماد المهن، والسيما المهن الجديدة أو التي لم يتم بعد تقنينها، وذلك لتيسير ولوج سوق الشغل وتحسين الدخل. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| دعم المبادرة الفردية في كل مراحل العمر، من خالل النهوض بالخبرة المتأتية بالعمل والتعلم الذاتي. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تشجيع عودة األطر المغربية المقيمة بالخارج من خالل توفير الظروف الالزمة إلعادة إدماجهم في الحياة العملية من أجل المشاركة المباشرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدهم. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تقوية وتعزيز مسارات أخرى لالرتقاء االجتماعي ال سيما من خالل الرياضة والثقافة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| وضع وتعزيز تدابير للنهوض بولوج المرأة إلى سوق الشغل وتشجيع المبادرة المقاوالتية النسائية، وتقوية تمثيليتها في األجهزة التقريرية للمقاوالت، مع مراعاة دورها االجتماعي | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تنفيذ سياسة فالحية مالئمة لصغار الفالحين والفالحين المتوسطين لتمكينهم من تحسين ظروف تنظيم وإنتاج وتوزيع منتجاتهم الفالحية، ال سيما من خالل وضع تحفيزات لتشجيع االنتظام في إطار تعاونيات أو غيرها من أشكال التجميع األكثر مرونة، وتطوير منصات مشتركة، وتحسين العرض عبر توفير منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة ، إلخ. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 52 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تشجيع وتنويع األنشطة االقتصادية غير الفالحية في الوسط القروي، وذلك بهدف تعزيز ظهور طبقة وسطى لدى 50 في المائة من ساكنة العالم القروي الذين ال ترتبط أنشطتهم بالفالحة والذين قد يستقطبهم القطاع غير المنظم، في غياب بدائل مناسبة. وستمكن الدخول المتأتية من هذه األنشطة غير الفالحية في نهاية المطاف من دعم التنمية الفالحية. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| العمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجاالت الترابية، بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط الالزمة النبثاق طبقة وسطى قروية. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تحسين انسيابية األسواق العقارية، مع العمل على حماية الصبغة الفالحية لألراضي، ورفع القيود المفروضة على صغار المنتجين الفالحيين من خالل تحسين العرض في السوق العقاري وتحسين الولوج إلى العقار بالنسبة لالستغالليات الفالحية الصغيرة، عبر االستثمار الفالحي غير المباشر؛ وتشجيع ودعم االستثمار الفالحي الخاص على مستوى االستغالليات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيود القانونية والتنظيمية التي تحول دون تكوين قطع أرضية قادرة على تحقيق ارتفاع قيمة العقارات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خالل سن ضريبة لألسرة أكثرَ مالءمة، تأخذ بعين االعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع االجتماعي واالقتصادي لألسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| اعتماد نظام جبائي »دينامي« باستخدام الرافعة الجبائية لتعويض مراحل تجميد األجور أو تقهقرها، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائيةالأسر الطبقة الوسطى. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| إدخال المزيد من اإلنصاف بين الضريبة على العمل وعلى الرأسمال. تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول وبشكل يتناسب مع قدرات الملزَمين على المساهمة. والعمل على ملاءمة الشبكة المعتمدة، باإلضافة إلى المقايسة على معدل التضخم كل ثالث سنوات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تحديد مواصفات متعلقة بجودة السكن تشمل مؤشرات مرتبطة بالنقل )مدة الرحلة والتكلفة(، والسيما فيما يتعلق بالولوج إلى الشغل؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| العمل بشكل قبلي على إدماج االحتياجات في مجال النقل العمومي ذي التكلفة المعقولة في التخطيط للمشاريع الجديدة المزمع تطويرها؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| نظرة شاملة حول تأثير موقع وجودة السكن وخيارات التنقل المتاحة على ظروف المعيشة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| توظيف آليات تنسيق تدبير المجال العقاري من أجل إنتاج عقار موجه للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لممارسات االستيلاء على العقارات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 53 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تشجيع االستثمار في السكن المعد للكراء، عن طريق اعتماد تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| عمال حق الشفعة )األفضلية( بما يمكِّن من إنشاء رصيد عقاري موجه للمساكن المعدَّة للكراء؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تحديد حصص خاصة بالسكن المعد للكراء في وثائق التخطيط الحضري، السيما في إطار مناطق التهيئة التشاورية )ZAC). | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| اعتماد رؤية شمولية لقطاع الصحة وتنفيذ ورش إصالح القطاع، وذلك بغاية ضمان الحقوق االجتماعية لكل األفراد، بما في ذلك حصولهم على عالجات ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تدبير منظومة العالجات، على المستوى الوطني والجهوي، على أساس خريطة صحية جهوية، تدمج القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، يعد دور الدولة أساسيا لضمان االنسجام العام لهذه المنظومة وضمان التتبع الصارم للخريطة الصحية من أجل ضمان تناسق العرض الصحي بين مختلف المجاالت الترابية )الجودة والقرب(. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| إرساء منظومة للدعم العمومي لفائدة القطاع الخاص، على أن تكون مشروطة بتحلي هذا القطاع بدرجة أكبر من الشفافية، خاصة على مستوى المداخيل، والتأطير على مستوى األسعار المطبقة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تستهدف الرجال وتعتمد على مفهوم األسرة المكونة من رجل هو المعيل الوحيد والمرأة واألطفال كمتكفل بهم، مع العلم أن هذه المقاربات ال تساهم في الحد من الفقر )بل تعمل على توسيع الفجوة اإلنتاجية بين الجنسين وتؤثر سلبًا على الوضع االقتصادي للمرأة(. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| دراسة إمكانية تطبيق حد أدنى أساسي للدّخل، تستفيد منه باألولوية األسر الفقيرة والتي تعاني الهشاشة : ومن شأن إرساء السجل االجتماعي الموحد، الموجود قيد اإلعداد، أن يُيَسِّ رَ بشكل كبير تطبيق هذا الحد األدنى من الدخل. غير أنه ينبغي العمل على حصر هذا الحد األدنى للدخل في مستوى أقل من الحد األدنى لألجور، من أجل تجنب السلوكات االتكالية وغير السليمة التي تضر بقيمة العمل؛ | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| مواصلة وتكثيف جهود الحد من الفقر التي انطلقت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 54 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تطبيق مساهمة جزافيّة منخفضة على تجار القرب والحرفيين ووحدات اإلنتاج الصغيرة العاملة في القطاع غيْر المنظم، التي تنخرط في مسلسل االنتقال نحو القطاع المنظم، وهي ضريبة تتضمن حزمة واحدة تجمع كل األعباء وااللتزامات )الضرائب، الرسوم، التغطية الصحية، التقاعد(. وسيتم إعفاء األنشطة الخاضعة لهذه الضريبية الجزافية من أيّ ضريبة أو أعباء أخرى، كما سيكون لها الحقّ في االستفادة من التغطية االجتماعية. ويمكن أن يتم تحديد هذه المساهمة حسب طبيعة النشاط المزاول، وذلك تحريا للمزيد من الإنصاف والتحفيز. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| مالءمة وتخفيف القيود وشروط استفادة المقاولين الذاتيين والحرفيين من المنتجات المالية، بما فيها تلك المنتجات التي يضمنها صندوق الضمان المركزي. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| وضع أنظمة رقمية للفَوْترة وتعميمها، على أن تكون مرتبطة بالمديرية العامة للضرائب لتيسير اإلقرار اإللكتروني وضمان الشفافية. ويقتضي ذلك توفير المواكبة التقنية والمالية النخراط وحدات اإلنتاج العاملة في القطاع غير المنظم وتجار القرب في مسلسل رقمنة أنظمة الفوترة. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| اعتماد خطة وطنية استعجالية لتجاوز الفجوة الرقمية على مستوى التغطية الجغرافية بالشبكة الثابتة والنقالة، بما يسمح بتوفير نسبة ولوج إلى اإلنترنت عالي الصبيب لـ 100 في المائة من الساكنة، عبر بنية تحتية رقمية ذات تكلفة منخفضة تستفيد من التكامل بين التكنولوجيات | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| خفض التكاليف عن طريق وضع آلية للمساعدة والدعم من أجل االرتباط بشبكة اإلنترنت الثابت والنقال )عبر اشتراكات جزافية تتيح الولوج إلى خدمات اإلدارة اإللكترونية والتعليم عن بعد والخدمات الصحية عن بعد( واقتناء الوسائل الرقمية )حواسيب، لوحات إلكترونية( لفائدة األسر والطلبة والمتعلمين. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| اعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية يتعين إدراجها في المناهج المدرسية والجامعية، والعمل على تطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف التخصصات. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| إدماج المجاالت الترابية في دينامية التحول الرقمي مع إعطاء األولوية للجهات الضعيفة التي ال تواكب دينامية التنمية على الصعيد الوطني. | تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة | 55 | 2021 | لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ | |||||
| تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل النتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين األجراء | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 30 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE- assurance chômage | ||||
| االنتقال من التعويض عن فقدان الشغل إلى تأمين عن البطالة لفائدة العاملين األجراء تقليص الحد األدنى لعدد أيام الإشتراك المطلوبة تعتبر مدة التأمين بنظام الضمان االجتماعي التي ال تقل عن 780 يوما خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة المشترط استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة.32 وباإلضافة إلى ذلك، فإن فترة التدريب ال تأخذ في االعتبار خصوصية السياق الوطني، كما سبقت تقليص الحد األدنى لعدد أيام االشتراك المطلوبة تعتبر مدة التأمين بنظام الضمان االجتماعي التي ال تقل عن 780 يوما خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة المشترط استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة.32 وباإلضافة إلى ذلك، فإن فترة التدريب ال تأخذ في االعتبار خصوصية السياق الوطني، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في القسم األول من هذه الدراسة، حيث يتراوح متوسط عدد األيام المصرَّح بها سنويا بالنسبة لألجراء المشتغلين في القطاع الخاص ما بين 211 يوماً كحد أدنى و220 يوماً كحد أقصى. كما أن السيناريوهين الثاني والثالث الواردين في الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،33 يبدوان أكثر مالءمة لخصائص سوق الشغل ببالدنا. الإشارة إلى ذلك في القسم األول من هذه الدراسة، حيث يتراوح متوسط عدد األيام المصرَّح بها سنويا بالنسبة لألجراء المشتغلين في القطاع الخاص ما بين 211 يوماً كحد أدنى و220 يوماً كحد أقصى. كما أن السيناريوهين الثاني والثالث الواردين في الدراسة التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،33 يبدوان أكثر مالءمة لخصائص سوق الشغل ببالدنا. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 30 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE- assurance chômage | ||||
| رفع الحد األقصى للتعويض )4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني لألجور( إن تحديد التعويض عن فقدان الشغل بسقف الحد الألدنى القانوني لألجور يحول دون استفادة العاملين الأجراء من حماية الئقة، والسيما الموارد البشرية ذات المستوى المتوسط والعالي، التي تساهم بالقسط الأكبر في تمويل التعويض عن فقدان الشغل. فهي تبقى متضررة بشكل خاص ألنها تساهم بنسبة 0.19 في المائة من رواتبها المحدد سقفها في 6000 درهم، غير أنها ال تستفيد عند فقدان الشغل إلا من تعويض حُدِّد سقفه في الحد الأدنى القانوني لألجور. ولمعالجة هذا الوضع ومراعاةً لوضعية مختلف فئات الأجور، يوصي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي برفع الحد األقصى للتعويض ليصل إلى ما بين 4 إلى 5 أضعاف الحد األدنى القانوني لألجور. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 30 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE- assurance chômage | ||||
| تمديد مدة صرف التعويضات بما يتناسب مع مدة االشتراك تختلف مدة التعويض عن البطالة أو فقدان الشغل عموماً حسب مدة دفع واجبات االشتراك أو مدة االنخراط. فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلسبانيا، فإن مبدأ احتساب الحد األدنى لمدة االنخراط هو 3 أشهر من العضوية مقابل شهر واحد من االستحقاق. وهكذا، تتراوح المدة في إسبانيا بين 4 أشهر وسنتين حسب مدة النشاط الذي تمت مزاولته خالل فترة مرجعية مدتها 6 سنوات تسبق وضعية البطالة. وفي السياق نفسه، يتم دفع التعويض عن البطالة في تركيا حسب عدد األيام التي توازي عدد أيام االشتراك، والتي يمكن أن تتراوح بين 180 يومًا )مقابل 600 يوم من االشتراك( و300 يوم )مقابل 1080 يومًا من االشتراك(. أما في فرنسا، فيتم احتساب مدة صرف التعويضات ارتكازاً في اآلن ذاته على السن وعلى مدة االنخراط. ويقوم احتساب هذه المدة على مبدأ »يوم عمل واحد يساوي التعويض عن يوم واحد«. ويتم تحديد مدة التعويض حسب عدد أيام العمل خالل آخر 24 أو 36 شهرًا. أما الحد األدنى لمدة التعويض فهو 122 يومًا )4 أشهر( والحد األقصى لمدة التعويض هو 730 يومًا )24 شهرًا( بالنسبة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 53 سنة، و913 يومًا )30 شهرًا( بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 53 و54 سنة، و1095 يومًا )36 شهراً( بالنسبة لألشخاص البالغين 55 سنة فما فوق. وفي المغرب، نسجل أن مدة التصريح طويلة )780 يومًا في السنوات الثالث السابقة لتاريخ التوقف عن الشغل، منها 260 يوما خالل اإلثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ(، مقابل مدة قصيرة للحصول على التعويض ال تتعدى 6 أشهر. لذا، ينبغي تمديد مدة صرف التعويض بما يتناسب مع مدة االشتراك. والجدير بالذكر أن نسبة التعويض تتراوح بين 30 في المائة من مدة االشتراك )إسبانيا( و50 في المائة )ألمانيا( وقد تصل إلى 100 في المائة )فرنسا(. كما يتعين أيضً ا مقايسة مدة صرف التعويض على العناصر التالية: السـن: بالنظـر إلـى أن العمـال األكبـر سـنًا يجـدون صعوبـة أكبـر يف إيجـاد شـغل. وهـذا هـو احلـال مثـا يف فرنسـا، حيـث ميكـن أن تصـل مـدة صـرف التعويـض إلـى 36 شـهرًا ابتـداءً مـن 55 سـنة، وكذلـك بالنسـبة ألملانيـا حيـث ترتفـع مـدة صـرف التعويـض مـع تقـدم السـن وتنتقـل مـن 6 أشـهر إلـى 24 شـهرًا ابتـداءً مـن 58 سـنة. مدة التكوين املهني )ميكن أن تستغرق بعض برامج التكوين املهني سنة كاملة(. مـدة اسـتئناف األنشـطة يف حالـة حـدوث أزمـة اقتصاديـة خطيـرة )علـى غـرار األزمـة الصحيـة الناجمـة عـن كوفيـد - 19(. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 31 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE-assurance chômage | ||||
| تعزيز تمويل الألية إن نسبة االشتراك المعمول بها حاليا تعد منخفضة جداً مقارنة بدول أخرى، حيث تتراوح هذه النسب على العموم بين 1.5 و7 في المائة، موزعة بين المشغِّلين والعمال، حسب النظام المعتمد. ولتجاوز مكمن الضعف هذا، وتفعيل المقترحات المقدمة أعاله، من الأهمية بمكان إجراء مراجعة شاملة لنمط تمويل الآلية. ولهذه الغاية، يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي: إلغـاء اعتمـاد حـد أقصـى لواجبـات االشـتراك يف منظومـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل، علـى غـرار مـا هـو معمـول بـه بالنسـبة لتمويـل التعويضـات العائليـة مـن قبـل املشـغِّل؛ إعـادة اشـتراكات التأمـن عـن حـوادث الشـغل إلـى الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعـي وتخصيـص جـزء مـن الفائـض املسـجل34 يف هـذا املجـال لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. تخصيــص 1 يف املائــة مــن رســم التكويــن املهنــي )1.6 يف املائــة مــن كتلــة األجــور دون حتديــد ســقف(، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. وحرصـاً علـى أن يكـون اسـتخدام رسـم التكويـن املهنـي مطابقـاً للغايـة التـي حددهـا القانـون مـن إحداثـه، واملتمثلـة يف متويـل التكويـن املسـتمر لألجـراء بغيـة حتسـن قابليتهـم للتشـغيل وتعزيـز تنافسـية املقـاوالت، يوصـى مبـا يلـي: تخفيـض النسـبة المخصصـة لرسـم التكويـن المهنـي بمـا يتناسـب مـع مـا يخصصـه فعليـا المكتـب الوطنـي للتكويـن الملهنـي وإنعـاش الشـغل في ميزانيتـه للتكويـن المهنـي المسـتمر لألجـراء، وتوجيـه الفـارق، أي مـا لا يقـل عـن 1 في المائـة مـن كتلـة الأجـور دون تحديـد سـقف، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل؛ -تخويـل الحـق الفـردي في التكويـن المهنـي في إطـار حسـاب فـردي يسـتفيد منـه كل أجيـر خـال مسـاره المهنـي، لاسـيما عنـد فقدانـه لشـغله أو عنـد البحـث عـن شـغل. وينبغــي أن يكــون اختيــار أحــد هذيــن الخياريــن أو الجمــع بينهمــا موضــوع نقــاش بــن الشــركاء الإقتصاديــن والإجتماعيــن، ارتــكازاً علــى الدراســات الاكتواريــة المناســبة. تخصيـص الضريبـة علـى الدخـل التـي يخضـع لهـا الصنـدوق الوطنـي للضمـان الإجتماعـي، المتأتيـة مـن العائـدات المحصلـة في إطـار توظيـف الأمـوال الاحتياطيـة، لتمويـل آليـة التعويـض عـن فقـدان الشـغل. العمــل، مبوجــب مقتضيــات تشــريعية وتنظيميــة جديــدة، علــى حويــل جــزء مــن الودائــع التــي تجــاوزت الاحتياطيـات القانونيـة ومـا يتأتـى منهـا مـن عائـدات ماليـة مـن فـرع التعويضـات العائليـة إلـى املسـاهمة يف متويــل آليــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل. وينبغــي تحديــد نســبة هــذه المســاهمة بنــاء علــى دراســة اكتواريـة تكـون غايتهـا الحفـاظ علـى تـوازن الفـرع الخـاص بالتعويضـات العائليـة وإعـادة تخصيـص فائـض الاحتياطيـات القانونيـة وعائداتهـا الماليـة. والجديـر بالذكـر أن هـذا الفـرع يتـم تمويلـه بالكامـل مـن قبـل المشـغِّلين، مـن خـلال اقتطـاع نسـبة اشـتراك تبلـغ في المائـة مـن كتلـة الأجـور الإجماليـة، دون تحديـد حـد أقصـى. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 32 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE- assurance chômage | ||||
| تحسين حكامة آلية التعويض عن فقدان الشغل، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التواصل حول الآلية بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات التي يتم رفضها بسبب نقص الوثائق أو لضرورة الإدالء بمعلومات إضافية والتي تأتي في المرتبة الثانية في أسباب رفض الطلبات، واعتباراً للعدد الكبير البالغ في المتوسط 8 في المائة من الملفات المرفوضة بسبب إيداعها خارج الآجال المحددة، يتعين إجراء قراءة نقدية لطبيعة الوثائق المطلوبة، من أجل حذف الوثائق غير الضرورية، وذلك انسجاماً مع روح ومقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الصعوبات التي قد يواجهها الأجير في الإدلاء بما يفيد تعرضه للفصل بشكل لا إرادي من قبل مشغله، يتعين تبسيط هذا الإجراء من خلال الإكتفاء بالإدلاء بتصريح بالشرف مصادق عليه من قبل مفتش الشغل. عالوة على ذلك، ينبغي بذل جهود خاصة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مجاليْ الإعالم والتواصل مع نسيج المقاوالت الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وذلك من أجل التعريف بآلية التعويض عن فقدان الشغل بشكل أفضل وتيسير ولوج هذه المقاوالت إلى التغطية الإجتماعية، بما يُمكِّن من تحسين نسبة التصريح بأجرائها. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 33 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE-assurance perte d'emploi | ||||
| العمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الإستفادة من التعويض من أجل ضمان تكيفٍ أفضل لمختلف القطاعات مع فترات الأزمات القطاعية أو التوقف الجزئي لأنشطة المقاوالت، يوصي المجلس االقتصادي والإجتماعي والبيئي بتوسيع إمكانية الإستفادة من هذه الالية للتأمين عن البطالة بعد فقدان الشغل عندما تواجه المقاولة صعوبات اقتصادية. ومن شأن ذلك أن يمكن من تفادي حالات الفصل من الشغل لأسباب إقتصادية، مع ضمان حد أدنى من الدخل لفائدة الأجير ريثما تستعيد المقاولة عافيتها. وتفيد المعطيات حسب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن 15 في المائة من المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل قد استأنفوا نشاطهم مع نفس المقاولة المصرِّحة بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. وفضالً عن ذلك، ومن أجل تعزيز الحركية داخل سوق الشغل، سيكون من المناسب العمل، وفق شروط محددة، على تخويل الإستفادة من هذا التأمين عندما يتم إنهاء العقد بمبادرة من الأجير. وهذا على غرار ما هو معمول به في إطار النظام الفرنسي للتأمين عن البطالة، الذي أدخل في سنة 2019 »استثناء الإستقالة لأسباب مشروعة«، والذي يتيح تخويل حقوق الإستفادة من التعويض عن البطالة في حالة الإستقالة من أجل إستكمال مشروع مهني، وذلك وفق شروط معينة )أن يكون المعني بلأمر قد اشتغل لمدة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة، وأن يرغب في استكمال مشروع لإعادة التأهيل المهني يتطلب تلقي تكوين أو مشروع إحداث مقاولة أو إستئناف نشاطها؛ كما ينبغي أن يكون المشروع المهني حقيقيًا وجادًا وأن تتم المصادقة عليه من قبل لجنة مهنية جهوية متساوية الأعضاء(. ويمكن تنفيذ هذين الإجراءين في مرحلة لاحقة بشكل تدريجي. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 33 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE- assurance chômage | ||||
| نحو إدماج العاملين غير الأجراء في نظام التأمين عن البطالة ينبغي ألا يقتصر التعويض عن فقدان الشغل على الأجراء فقط، بالنظر إلى أن مخاطر البطالة قد تهم العاملين غير الأجراء والمستقلين كذلك، وهو ما يقتضي إرساء تأمين ضد هذا الخطر الإجتماعي المتمثل في فقدان الشغل. وتشمل عبارة »العاملين غير الأجراء« ثالث فئات من العمال حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وهم كما يلي: .1 المهنيون: األشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهنة حرة. .2 العمال المستقلون: األشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطً ا تجارياً أو فلاحياً أو أصحاب الإستغالالت الفالحية والغابوية وتوابعها، والعاملون بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء الحاملون لبطاقة السائق المهني، والمسيرون غير الأجراء إلحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، والفنانون والصناع التقليديون والعاملون بقطاع الصيد البحري غيرالأجراء. .3 الأشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا:ً المقاولون الذاتيون والأشخاص الآخرون غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل. من هذا المنطلق، يوصي المجلس بإدماج هذه الفئات في نظام التأمين عن فقدان الشغل، على أن يتم هذا الإدماج بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات مختلف المهن التي يزاولونها، وبعد تحديد آثار وقف النشاط على هذه الفئات من العاملين. وفي هذا الصدد، يمكن الإستئناس بأنظمة التأمين الخاصة بهذه الفئة من العاملين المعتمدة في العديد من البلدان كجمهورية التشيك والبرتغال وهولندا والدانمارك وإسبانيا. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 34 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE- assurance chômage | ||||
| توفير مساعدة إجتماعية للعاملين الذين لا يستوفون شروط الإستفادة من التعويض ينبغي أيضاً العمل على إرساء آلية للمساعدة في وضعية البطالة لفائدة الأشخاص الذين سددوا إشتراكاتهم، لكنهم لا يستوفون شروط الإستفادة من التعويض، وكذا الأجراء الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين عن البطالة ولم يجدوا بعد فرصة شغل. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 34 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE-assurance chômage | ||||
| ربط منظومة التعويض عن البطالة بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى سوق الشغل من أجل تعزيز مواكبة المستفيد حتى يتمكن من العودة إلى سوق الشغل، من همية بمكان ترسيم وتنظيم العالقة بين آلية التعويض عن فقدان الشغل والخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل. وهذا يقتضي مراجعة القانون رقم 03.14 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، في أفق إدماجه للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل وتوضيح أدوار هاتين المؤسستين في إطار هذه الآلية. كما يتعين المصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون رقم ،60.17 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2018 والمتعلق »بتـنظيـم التـكويـن المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاوالت العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا«. ومن شأن المصادقة على هذه المراسيم تعزيز البرامج الموجهة بشكل خاص للأجراء وغيرهم من الأشخاص غير الأجراء الذين فقدوا شغلهم. وسيمكن هذا التعاون والتكامل بين أدوار الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، من مواكبة الشخص الذي فقد شغله في مشروعه المهني الجديد، وذلك من خالل وضع مسار محدد بشكل دقيق منذ تاريخ استيفائه لشروط الإستفادة من التعويض إلى غاية إعادة إدماجه في سوق الشغل. ويُتوخى من آلية المساعدة على العودة إلى سوق الشغل الإضطالع بالمهام الثالث التالية: الوساطة الفعالة في سوق الشغل، لا سيما من خالل إحداث سجل وطني للباحثني عن عمل؛ المواكبة الإدارية الفردية والمراعية الحجيات الأشخاص حسب خبراتهم ومسارهم المهني؛ ضمـان الولـوج إلـى آليـات التكويـن مـن أجـل تحيـن مهـارات الأشـخاص المعنيـن أو إعـادة توجيههـم للقيـام بوظائـف جديدة. | التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟ | 35 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | IPE- assurance chômage | ||||
| اعتماد تعريف وطني واضح لاضطرابات الإدمان يكون متوافقاً مع التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة المعتمد من لدن (CIM-11)منظمة الصحة العالمية (المراجعة الحادية عشرة : وذلك من خلال: . أ- مراجعة وتحين الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية، لاسيما قرار وزير الصحة رقم 2518.05 لسنة 2005 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجاً طويل الأمد أو باهظ الثمن، والعمل على التحديد الدقيق لتصنيفات اضطرابات الإدمان المعتبرة أمراضاَ تتطلب علاجات، وتحين المصنف العام للأعمال المهنية، في صيغته الجديدة المسماة «المصنف المشترك للأعمال الطبية »، من خال تضمينه الأعمال التشخيصية والعلاجية المتعلقة باضطرابات الإدمان على المواد والأنشطة. . ب- ضمان انسجام المقاربات التي تعتمدها هيئات الاحتياط والضمان الاجتماعي في مجال التكفل باضطرابات الإدمان ومنع رفض التكفل بهذه الحالات، وذلك للحيلولة دون تحميل المؤمَّن لهم مسؤولية الإدمان الذي يعانون منه وحرمانهم من إرجاع مصاريف العاج. . ت- إلغاء تجريم تعاطي المخدرات، والتطبيق الفعلي والممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح الحق في الخضوع للعاج. . ث- وضع استراتيجية للصحة العمومية مرتكزة على الاعتراف بالسلوكات الإدمانية بوصفها مرضاً له انعكاسات صحية واجتماعية سلبية، بما في ذلك اضطرابات الإدمان على المواد غير المشروعة والمواد المشروعة على حد سواء، وكذا اضطرابات الإدمان المتعلقة بالسلوكات أو الأنشطة. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 32 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| الرفع من الموارد وتعزيز التنسيق في مجال الوقاية والتكفل بالسلوكات الإدمانية، من خال اتخاذ الإجراءات التالية: . أ- تغيير اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية للمخدرات لكي تصبح «لجنة وطنية لمكافحة الإدمان ،» تتولى تنسيق وهيكلة الحوار والعمل بن مختلف الفاعلن المعنين بهذا المجال. . ب- العمل، بدعم مؤسساتي رفيع المستوى ودعم مالي من الميزانية العامة، على تعبئة جميع الفاعلن المعنين بمكافحة الإدمان في المغرب لهيكلة جهودهم، وتعزيز الحوار بينهم من أجل الخروج بحلول متكاملة، تتسم بالالتقائية على المستويات القانونية والإدارية والقضائية وعلى صعيد الحماية الاجتماعية والطبية والنفسية. . ت- إحداث مديرية داخل القطاع الحكومي المكلف بالصحة خاصة بالوقاية من الإدمان وتطوير التكفل به، ووضع برنامج خاص بهذا المجال على مستوى المديريات الجهوية التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة. . ث- إعداد تقرير سنوي يوجه للبرلمان حول تدخات السلطات العمومية في مجال الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالسلوكات الإدمانية. . ج- الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المتعلقة بهذا الاختصاص )المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم(، وذلك بما يَُكِّن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان. . ح- النهوض بالمرصد المغربي للمخدرات والإدمان وتعزيز موارده والعمل على التتبع والنشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بانتشار الإدمان على المواد ذات التأثير العقلي والنفسي والإدمان على أنشطة معينة وأشكاله وآثاره وطرق التكفل به. . خ- تعزيز بنيات العاج والوسائل المتوفرة لمقدمي العلاجات في إطار سياسة جهوية للصحة، مع مراعاة المعطيات الوبائية والخصوصيات المتعلقة بالمجالات الترابية. . د- إحداث بنيات للرعاية البعدية و/ أو تشكيل مجموعات للعاج الجماعي، من أجل مساعدة المرضى على الاعتماد على الذات والاندماج مجدداً داخل المجتمع. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 32 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| الحفاظ على السامة النفسية والعقلية والاستقلالية والأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وتمكينهم من التمتع الكامل بصحتهم وقدراتهم الإنتاجية والإبداعية، من خال جعل مكافحة الإدمان مكونًا وهدفًا قائم الذات في النموذج التنموي الجديد، وذلك من خال: . أ- التقليص من حجم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواد والخدمات المشروعة التي يمكن أن تتسبب في السلوكات الإدمانية )حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي(، مع تقليص النسبة التي تمثلها الموارد الجبائية المتأتية منها في مداخيل الميزانية العامة ) 9 في المائة(. . ب- توجيه نسبة مهمة ودائمة )لا تقل عن 10 في المائة، أي ما يعادل 1.8 إلى 2 مليار درهم(، من مداخيل الدولة المحصلة على التبغ والكحول وألعاب الرهان والأدوية المخصصة لعاج الاضطرابات النفسية والعقلية، نحو الميزانيات المرصودة للاستثمار، ودعم برامج تكوين الأطباء ومهنيي الصحة، وإحداث المراكز المتخصصة، وتحسن الولوج إلى العاج من الإدمان بجميع أشكاله، والأبحاث الجامعية والسريرية والأبحاث في مجال علم الاجتماع والإعام والوقاية. . ت- تعبئة وسائل الإعام لدعم جهود مكافحة الإدمان والعمل على إدماج المعلومات والتربية على الوقاية من الإدمان في البرامج الإعلامية التي تبثها القنوات الإذاعية والتلفزية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي. . ث- إشراك الفنانن والرياضين وصنَّاع الرأي في التحسيس بالطبيعة المَرَضية للإدمان، وفي تعبئة وتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للسلوكات الإدمانية. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 33 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| في الوسط المهني العمل بتعاون مع مهنيي قطاع الصحة والشركاء الاجتماعين على وضع مخطط وطني للوقاية من السلوكات الإدمانية ومكافحتها في أماكن العمل، وإدراج هذا الموضوع في مجال تدخل أطباء الشغل، وضمن محاور الحوار الاجتماعي على مستوى المقاولات، وكذا على المستوى القطاعي والمحلي والجهوي، وفي إطار الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني. إدراج الوقاية من الإدمان ضمن التدابير الرامية إلى تحسن ظروف العمل والإنتاجية، وتقليص نسبة التغيب عن العمل، والوقاية من حوادث الشغل. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 34 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| في المجال الرياضي تعزيز وسائل عمل ومهام الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، والعمل على تحسن آليات مراقبة وتقنن العرض المتوفر من المنتجات والمواد المصنفة على أنها «مكمات غذائية »، والمتاحة اليوم في الأسواق. الارتقاء بمكافحة المنشطات إلى برنامج للصحة العمومية، والعمل وفقاً لمقتضيات اتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ، على نشر نص تنظيمي سنوي في الجريدة الرسمية يتضمن ويُحَنِّ قائمة لمنتجات المصنفة ضمن المنشطات. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 34 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| في المؤسسات السجنية تعزيز موارد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لاسيما من الموارد البشرية المتخصصة في مجال الإدمان. تعميم الولوج إلى العلاجات البديلة للمواد «الأفيونية » على مستوى جميع المؤسسات السجنية، وضمان إمكانية الولوج إلى العلاجات لفائدة أي شخص مدمن يبدي رغبة في ذلك. تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفي جهود إعادة التأهيل والإدماج، من خال الولوج إلى التشغيل و/ أو العودة إلى الشغل لفائدة النزلاء السابقين أو متعاطي المخدرات. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 34 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| من أجل حماية الأطفال والمراهقين والشباب جعل الوقاية من السلوكات الإدمانية محوراً قائم الذات في السياسة العمومية لحماية الطفولة، ارتكازاً على برنامج عمل متعدد السنوات يتضمن أهدافاً واضحة وقابلة للقياس، تروم على وجه الخصوص بلوغ الأهداف التالية: )الوقاية من السلوكات الإدمانية والتكفل المبكر بها(: بلورة خطة عمل وطنية لفائدة المربن والمربيات والوالدين وأولياء الأمور للتحذير من مخاطر التعاطي المبكر للأطفال للمؤثرات العقلية، وتأخير ذلك قدر المستطاع، وتجنب الاستخدام المنتظم للمواد ذات التأثير النفسي والعقلي، ومساعدة هؤلاء القائمن على تربية الأطفال على رصد الاستخدام المبكر والمنتظم لهذه المواد، وتيسير الولوج إلى الاستشارات الطبية وعمليات التشخيص والتكفل المتعلقة بالاضطرابات النفسية التي من شأنها تحفيز السلوكات الإدمانية، والحرص، وفق المنظور نفسه، على تأخير الاستخدام الفردي والمتكرر ولفترات طويلة للشاشات وألعاب الفيديو والوقاية منه والتحكم فيه. )تنمية المهارات النفسية والاجتماعية للأطفال وأولياء الأمور(: تشجيع اعتماد برامج تعاقدية بن القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية والتعليم والصحة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، من أجل العمل على المستوى الترابي وبالقرب من الساكنة، على تنفيذ برامج للإعام والاستقبال والاستماع والمواكبة، ارتكازاً على مقاربات تعطي الأولوية للتفاعل، بعيداً عن أي صور نمطية أو أحكام مسبقة، وتقديم المعلومات، وللحوار مع المراهقن، وبن هؤلاء وأولياء أمورهم، من أجل مواكبتهم وإرشادهم وإطلاعهم على أحدث المعطيات العلمية بالطرق المناسبة حتى يتجنبوا أي تهويل للوضعية التي يعيشونها، ويتمكنوا من فهمها، والتواصل بشأنها وتدبير أي نزاع مترتب عنها بطرق سلمية، والتفاعل معها بشكل أفضل. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 34 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| من أجل مساعدة أفضل للنساء اللواتي يواجهن مخاطر الإدمان على المواد المخدرة رصد موارد خاصة لتطوير وتحين البحوث الوبائية حول مكامن الهشاشة والاحتياجات الخاصة، وتطوير بروتوكولات الاستقبال والعاج لفائدة النساء في وضعية إدمان، في ظل احترام كرامتهن وضمان حماية خصوصيتهن ومعطياتهن الشخصية. رصد ميزانية خاصة للبنيات التحتية ولتسيير البنيات الموجهة للكشف المبكر، ومواكبة النساء، وتقديم العاج للأمهات والأطفال. وضع برنامج متعدد السنوات ومتعدد الأهداف لمساعدة وحماية النساء من الإدمان، ويشمل ذلك على وجه الخصوص محوراً يتعلق بتكوين وتوظيف الموارد البشرية المتخصصة في الإدمان، ومحوراً يتعلق بالتواصل من أجل تنظيم حمات للوقاية والتحسيس. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 35 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| من أجل مواجهة التحدي المتمثل في الإدمان على القنب الهندي الإقرار الصريح بالإدمان على القنب الهندي بوصفه أحد اضطرابات الصحة النفسية والعقلية التي تخول للمصاب بها الاستفادة من نظام التأمن عن المرض. وضع برامج إعلامية ووقائية لفائدة الشباب والمربن والمربيات وأولياء الأمور حول المواد السامة التي يحتوي عليها القنب الهندي وراتينج القنب الهندي، وكذا حول القواعد والأعراض التي تمكن من التعرف على البوادر الأولى للإدمان. الأخذ بعن الاعتبار واقع الحال في ما يخص السلوكات الإدمانية المرتبطة بالقنب الهندي وتقنن مسلك تسويق الاستعمالات الطبية والعلاجية والشخصية المرتبطة به على المستويات التشريعية والإدارية والصحية، ومنع بيعه واستعماله من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، ووضع حد أقصى لمستويات الهيدروكانابينول ) THC ( المسموح بها، لتجنب أي شكل من أشكال الإدمان. 36 تعزيز الترسانة القضائية والجنائية في حق شبكات الاتجار في القنب الهندي ومشتقاته التي تحتوي على مستويات من الهيدروكانابينول تتجاوز ما هو مسموح به قانوناً )في انتظار صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد هذه النسبة(. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 35 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| محاربة الإدمان على المخدرات القوية )الكوكايين والهيروين( والأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمخدرات «الاصطناعية أو المُخَلَّقَة » إطاق خطة وطنية استعجالية للوقاية من الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمخدرات الاصطناعية أو المُخَلَّقة ومكافحتها، تهدف إلى إعام الشباب وتوعيتهم وحمايتهم، فضاً عن تعزيز تدابير الوقاية والتكفل والمواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية للمرضى وأسرهم. تعزيز نظام العقوبات الموجهة ضد شبكات الاتجار والمتورطن في تحريف استخدام الوصفات الطبية والتوزيع غير القانوني للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي والمنتجات الاصطناعية. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 36 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تقليص مستويات إدمان التبغ تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة، لا سيما من خلال العمل على: -إنشاء مرصد وطني مستقل لاستهلاك التبغ وتقييم سياسات الوقاية؛ وتشجيع البحث الجامعي والأقسام المكلفة بالدراسات التابعة لهيئات الحماية الاجتماعية في القطاعن العمومي والخاص، على تطوير نظم معلومات وبرامج للرصد والمراقبة حول انعكاسات استهلاك التبغ وتكاليفه. -تحين قانون مكافحة التدخن وضمان إعماله الفعلي )وقد كان المغرب أول بلد في المنطقة يصادق في سنة 1991 على القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخن والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن(، وتخصيص مداخيل غرامات المخالفن له لفائدة البحث العلمي في الميدان الصحي. وقد صدر هذا القانون وتم نشره سنة 1995 ، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1996 ، إلا أنَّ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا القانون لم تصدر بعد. -مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في الإقاع عن التدخن. ويعتبر التدخن إدماناً يقتضي علاجه العمل على إدراجه ضمن مصنف الأعمال الطبية المعترف بها والمتكفل بها من قبل أنظمة التأمن الإجباري عن المرض، سواء كانت تلك التي تدبرها مؤسسات عمومية أو مقاولات خاصة. ويتعن على السلطات العمومية المكلفة بالصحة والتربية والتعليم، وكذا هيئات الحماية الاجتماعية، العمل بشكل مشترك على وضع برامج وبروتوكولات علاجية مخصصة للتوعية بمخاطر التدخن والتحفيز على الإقاع عنه. -التحذير من الآثار السلبية للتبغ ومن الصور الإشهارية المضللة والرسائل التأثيرية التي يتم اعتمادها في عمليات الترويج. -منع الإشهار والدعاية لاستهلاك التبغ بأي شكل من الأشكال وحظر رعاية مصنعي التبغ لأي تظاهرة عمومية. 37 -إقرار نسب ضريبية مرتفعة على التبغ وتوجيه نسبة كبيرة منها ) 30 إلى 40 في المائة( نحو تعزيز الإطار القانوني، ودعم بنيات العاج والتكفل بالأمراض الناجمة عن التدخن، وآليات الإعام والوقاية ومراقبة مدى تطبيق القوانن والأنظمة المتعلقة بمحاربة التدخن، فضاً عن تطوير أنشطة بديلة لفائدة الباعة المتجولن للتبغ. إحداث صندوق لمساعدة ضحايا التدخن، ممولٍ بما لا يقل عن 10 في المائة ) 1 مليار درهم( من المداخيل السنوية المحصلة من الضرائب المفروضة على التبغ. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 36 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| مكافحة الإدمان على الكحول إحداث بنيات لتقديم الاستشارات الطبية والخدمات الاستشفائية والتكفل بالمدمنين على الكحول. إدراج العلاجات المتعلقة بالإدمان على الكحول في المصنف الخاص بالأعمال الطبية المتكفل بها من قبل هيئات التأمن عن المرض. العمل، بالتعاون مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة والهيئات المشرفة على تدبير التأمن عن المرض والمراكز الاستشفائية الجامعية وبمشاركة الجمعيات المختصة من المجتمع المدني، على وضع برنامج وطني متعدد التخصصات للبحث والإعام حول نطاق انتشار إدمان الكحول داخل المجتمع المغربي وأشكاله وانعكاساته وطرق الوقاية منه. إصاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بإنتاج وتسويق وتوزيع المشروبات الكحولية والتي تحتوي على مادة الكحول، مع العمل على وضع معايير وطنية تحدد مستويات الكحول وجودة المكونات. تعويض المقاربة الزجرية ضد مستهلكي المنتجات المشروعة بتدابير وقائية، مع إعمال إجراءات ردعية ضد منتجي المشروبات المقلَّدة والمتاجرين بها. إدماج المعلومات المتعلقة بالإدمان على الكحول والوقاية منه في المناهج الدراسية، وفي البرامج التي تبثها القنوات الإذاعية والتلفزية، وعلى منصات شبكات التواصل الاجتماعي. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 37 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| محاربة الإدمان على ألعاب الرهان إدراج إدمان ألعاب الرهان في قائمة الأمراض طويلة الأمد وإدراج علاجه في مصنف الأعمال الطبية التي تخول للمصاب به الاستفادة من التعويضات التي تمنحها الهيئات المشرفة على التأمن عن المرض. إحداث هيئة وطنية للرقابة والتقنن التقني والأخلاقيات للمؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان. العمل على إجبارية تعين أعضاء مستقلين في مجالس إدارة جميع مقاولات الألعاب من المتخصصن في القضايا المتعلقة بالوقاية من الإدمان وإنشاء لجان داخل هذه المجالس متخصصة في الوقاية والإباغ عن المخاطر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالإدمان على ألعاب الرهان. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 37 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| مكافحة السلوكات الإدمانية على الجنس تطوير ونشر المعلومات حول إدراج اضطرابات السلوك الجنسي القهري في قائمة الأمراض المسببة للإعاقة التي تخول الاستفادة من بروتوكول العاج الطبي والمواكبة النفسية والاجتماعية. وضع برامج تربوية وإعلامية موجهة للمراهقن والبالغن حول الوقاية من الاضطرابات الجنسية القهرية، مع التركيز على التحليل النقدي للصور والرسائل ذات الصلة بالمحتويات الإباحية. التشجيع على وضع بروتوكول وطني لرعاية المرضى ومواكبتهم، من خال تشجيع برامج البحث ودعمها وإحداث مصالح طبية وموجهة للإنصات وتقديم المواكبة النفسية والاجتماعية داخل المراكز الصحية. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 38 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| الوقاية من الإدمان في صفوف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النمو أو أمراض نفسية أو عقلية تشجيع الممارسن والعاملن في المجال النفسي والاجتماعي على تبني مقاربة شاملة ودامجة للتكفل النفسي والطبي بالمرضى. تشجيع تكوين أطباء الأطفال والأطباء العامن في مجال الكشف المبكر عن بعض الاضطرابات مثل التوحد أو اضطراب نقص الانتباه المصاحَب بفرط النشاط أو بدونه. اعتماد مقتضيات جديدة في مجال الوصاية على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، من خال إحداث لجنة استشارية تبث في الحالات وفقًا لمصالح المرضى، على أن يترأسها قاضٍ من قسم قضاء الأسرة يمكن أن ينوب عنه مساعد اجتماعي، وتضم عضوين اثنن من أقارب المريض، والطبيب المعالج، والشخص المعني )إن أمكن(، وعضوين اثنن يمثان المجتمع المدني. إحداث لجنة للأخلاقيات متخصصة في مجال التوحد في المغرب والتي يمكن أن تصدر رأيها حول بروتوكولات التكفل والعاج الملائمة، وأن تمنح الاعتماد للمتدخلن في هذا المجال. ملاءمة مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة الأسرة المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الأهلية القانونية، وكذا مع مستجدات البحث العلمي والطبي في مجال الصحة العقلية، وذلك بما يكفل الحق في الاستفادة من العلاجات الصحية بناءً على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية. الإعمال الفعلي لدور الوصي أو المقدم، مع الحرص على مراعاة مصلحة الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العقلية والنفسية والحسية. الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابن بها، مع الأخذ بعن الاعتبار التعديات التي اقترحها مقدمو الرعاية الأسرية وهيئات المجتمع المدني. 39 الإسراع بالمصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 38 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| محاربة الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت تحين التعريف الخاص بالأمراض طويلة الأمد وإدراج إدمان ألعاب الفيديو بشكل رسمي ضمن هذه الأمراض والاعتراف بالاستخدام المستمر والمتكرر للأنترنت بشكل يتسبب بمشاكل نفسية وعصبية، بوصفه اضطرابًا سلوكيًا يقتضي تكفاً نفسيا واجتماعيا وطبيا. تخصيص موارد مالية مناسبة، في إطار التعاون بن القطاعات الوزارية المكلفة بالصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتشغيل والشؤون الاجتماعية، من أجل وضع برامج للبحث والوقاية بشأن المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الأنترنت وإدمان ألعاب الفيديو. العمل، في إطار مخطط وطني استعجالي لمكافحة الإدمان، على تحديد التدابير الكفيلة بالوقاية من الاستخدام المبكر، أو تأخير سن استخدام الأنترنت وألعاب الفيديو، وتجنب استخدامها بوتيرة منتظمة، والعمل على الكشف المبكر للاستعمالات المبكرة والمنتظمة، وتعزيز التكفل السريع والمناسب بالاضطرابات الصحية المرتبطة بها. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 39 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| محاربة الاضطرابات الغذائية القهرية وسوء التغذية والإفراط في استهلاك المنتجات السكرية تعزيز التربية على تجنب سوء التغذية بشكل عام والتحذير من العواقب السلبية للإفراط في استهلاك المنتجات السكرية ومادة السكر، مع التذكير بأنه يوجد اليوم أكثر من 50 تسمية كيميائية للدلالة على هذه المادة، التي غالبًا ما لا تتم الإشارة إلى وجودها وتأثيراتها ضمن مكونات المواد الغذائية الصناعية. تنظيم حملة وطنية إعلامية وتحسيسية بغية التقليص من مستوى استهلاك السكر والمنتجات السكرية. العمل بشكل ممنهج على إرساء وتعزيز الطابع الإلزامي لتقديم معلومات عن محتوى ومسمى وشكل المكونات التي تحتوي على مادة السكر الموجودة في جميع المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها داخل التراب الوطني. تحسن محتوى ودقة المعلومات المتعلقة بما يعرف بالمَُلِّيات التي يدعي منتجوها أنها تضفي طعمًا حلوًا دون إضافة سعرات حرارية إلى المواد الغذائية ولكنها لا تقلص من الإدمان على المذاق الحلو. تنظيم حمات صحية ميدانية، من قبل القطاع الحكومي المكلف بالصحة وهيئات الحماية الاجتماعية العمومية والخاصة، بهدف الإعام والوقاية والكشف عن مرض السكري وتسليط الضوء على مخاطر الإفراط في استهلاك السكر. العمل بشكل ممنهج على اتخاذ إجراءات لتربية الأطفال وتحسيس أولياء الأمور، وحمايتهم من الإقبال المفرط على تناول الحلويات. | مواجهة السلوكات الإدمانية واقع الحال والتوصيات | 39 | 2021 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| ستة توجهـات اسـتراتيجية | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 1 .جعـل موضـوع محاربـة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات والنهـوض بالمسـاواة قضيـة ذات أولويـة علـى الصعيـد الوطنـي يتـم تنزيلهـا فـي شـكل سياسـة عموميـة شـاملة وعرضانيـة ترتكـز علـى ميزانيـة مسـتدامة ومحـددة، مـع العمـل علـى الإفـادة مـن التعـاون الدولـي فـي هـذا المجـال. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 2 .وضــع إطــار معيــاري ملائــم مــع الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، ويكفــل تعزيــز وحمايــة الحقــوق الساســية لــكل فــرد داخــل المجتمــع دون أي تمييــز. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 3 .تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 13.103 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 4 .تعزيـز ثقافـة المسـاواة و«عـدم التسـامح« مـع العنـف، مـن خـلال وضـع سياسـة وقائيـة شـاملة ضـد العنـف المرتكـب فـي حـق الفتيـات والنسـاء. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 5 .تذليــل مختلــف الصعوبــات التــي تحــول دون إعمــال حــق النســاء فــي الولــوج إلــى العدالــة، وإحــداث آليــة عمليــة مندمجــة وذات بعــد ترابــي لحمايــة الفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 6. اعتمــاد تدابيــر ملائمــة تتيــح مراعــاة الأوضــاع الخاصــة التــي تعيشــها الفئــات الأكثــر هشاشــة، لاســيما الفتيـات والنسـاء فـي وضعيـة إعاقـة والمهاجـرات فـي وضعيـة غيـر نظاميـة والأمهـات العازبـات والعامـلات والعمــال المنزلييــن، لاســيما القاصــرون منهــم، علــى مســتوى السياســات والبرامــج والبنيــات المعتمــدة لمحاربـة العنـف القائـم علـى النـوع االجتماعـي. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 36 إجراء عمليا | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 1 .اعتمـاد وتفعيـل الاسـتراتيجية الوطنيـة لمحاربـة العنـف ضـد النسـاء فـي أفـق سـنة 2030 والعمـل علـى وضـع ميزانيـة خاصـة بهـا؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 2 .اعتماد كل قطاع وزاري معني لميزانية خاصة بهذا الموضوع، وذلك وفقا لمجال تدخله؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 3.تفعيـل هيئـة المناصفـة ومكافحـة كل أشـكال التمييـز، التـي صـدر القانـون المتعلـق بإحداثهـا قبـل أكثـر مـن ثلاث سـنوات؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 16 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 4 .إحــداث آليــة مندمجــة لجمــع المعطيــات وتحليلهــا بشــكل ســنوي وتزويــد الســلطات العموميــة والمجتمــع المدنــي وعمــوم المواطنيــن بهــا. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 5 .مراجعــة الإطــار المعيــاري برمتــه وضمــان تجانســه وملاءمتــه مــع المقتضيــات الدســتورية والاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 6 .إلغـاء جميـع المقتضيـات التمييزيـة التـي تُخضـع الحقـوق الأساسـية للنسـاء والفتيـات لاعتبـارات لا تراعـي مقومـات المواطنـة الكاملـة والمسـاواة المنصـوص عليهـا دسـتوريا. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 7 .توســيع الإطــار المفاهيمــي لهــذا القانــون، مــن خــال تضمينــه جميــع أشــكال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 8 .توسيع إمكانية إصدار أوامر الحماية في إطار المسطرة المدنية؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 9 .إلقـاء مسـؤولية الإثبـات علـى الطـرف المشـتكى بـه، فـي القضايـا المدنيـة والإداريـة، مـع إلزاميـة التحقيـق القضائـي فـي المجـال الجنائـي بشـكل ممنهـج فـي قضايـا العنـف ضـد الفتيـات والنسـاء؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .10متابعـة مرتكبـي أعمـال العنـف وإقامـة الدعـوى العموميـة مـن طـرف الجهـات القضائيـة حتـى عنـد سـحب الشـكاية فـي حالـة العنـف الموصـوف أو الخطيـر أو المتكـرر؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .11توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأضرار النفسية والاقتصادية الناجمة عن مختلف أشكال العنف؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .12سـن تعويضـات مالئمـة ومتناسـبة مـع خطـورة الضـرر الـذي لحـق بالضحيـة، وإحـداث صنـدوق للتعويـض خـاص بحالات العنـف القائـم علـى النـوع الاجتماعـي تمولـه الدولـة فـي حالـة عـدم قـدرة الجانـي علـى أداء التعويضات؛ . | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .13سـن عقوبـات فـي حـق الموظفيـن التابعيـن للسـلطات المختصـة الذيـن ال يتقيـدون بمقتضيـات القانـون أو يمتنعـون عـن تنفيذهـا | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 14 تعزيز التمكين الاقتصادي للفتيات والنساء؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 17 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .15المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 190 بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش فــي عالـم العمـل المعتمـدة فـي سـنة 2019 وإعمـال الإجـراءات المقترحـة فـي إطارهـا، وكـذا التوصيـة رقـم 206 المتممة للاتفاقيـة والتـي توفـر إطـارا واضحـا يتيـح الوقايـة مـن العنـف والتحـرش فـي عالـم الشـغل ومعالجتهمــا؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .16ضمان بيئة وفضاءات َّ عمومية آمنة ومؤمنة للنساء والفتيات في جميع المدن | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .17توفيــر شــروط الأمــن فــي فضــاءات التعليــم والتكويــن، مــن خــال تعزيــز ودعــم التدابيــر المؤسســاتية المعتمــدة فــي هــذا المجــال، وإنجــاز دراســات حــول ظاهــرة العنــف، بهــدف اقتــراح حلــول فعالــة؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .18تحسيس وتكوين نساء ورجال القضاء والموظفين المعهود إليهم بإنفاذ القانون في هذا المجال؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| 19حـث وسـائل الإعلام علـى تطويـر برامـج خاصـة للتحسـيس بموضـوع الوقايـة مـن العنـف ضـد النسـاء والاهتمــام بهــذا الموضــوع فــي البرامــج التعليميــة؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .20النهـوض بمسـؤولية المجالـس البلديـة والهيئـات المنتخبـة والسـلطات الترابيـة وضمـان تدخلهـا فـي مجـال الوقايـة، مـن خـال تنظيـم حمـلات تحسيسـية وتطويـر آليـات الوقايـة؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .21تنظيم حملات تحسيسية منتظمة طوال السنة تستهدف عموم المواطنين؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .22تطويـر آليـة للوقايـة والرصـد الرقمـي ضـد العنـف الإلكترونـي واسـتخدام شـبكات التواصـل االجتماعـي كفضـاء للتوعيـة ومحاربـة جميـع أشـكال العنـف ضـد الفتيـات والنسـاء؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .23إنجـاز دراسـات أثـر، مـن أجـل تحديـد الفئـات الاجتماعيـة التـي يجـب اسـتهدافها بشـكل أفضـل والتدابيـر الأكثـر فعاليـة التـي ينبغـي اتخاذهـا؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .24تعبئـة البرامـج الصحيـة التـي تسـتهدف عوامـل الاختطـار مـن أجـل منـع تطـور مسـببات العنـف أو تكـراره(برنامـج تتبـع الحمـل والـوالدة، البرامـج الوطنيـة المتعلقـة بصحـة الأم والطفـل، برنامـج الصحـة النفسـية ومراكـز علـاج الإدمـان، وغيرهـا)؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .25تعزيز جمع المعطيات المتعلقة بالظاهرة ونشرها. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 19 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .26دراســة ومراجعــة المســاطر والممارســات الانتصافيــة التــي قــد تشــكل عائقــا أمــام ولــوج النســاء إلــى العدالــة؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 19 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .27إحــداث محاكــم متخصصــة وتعزيــز وتعميــم الوحــدات المتخصصــة فــي العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، ســواء علــى مســتوى المحاكــم أو داخــل مصالــح الشــرطة والــدرك الملكــي؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 19 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .28تعزيــز الــدور التنســيقي الــذي تضطلــع بــه اللجنــة الوطنيــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف والارتقــاء بوضعيتهــا، مــن خــلال تزويدهــا بالمــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 18 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .29وضـع آليـة عمليـة علـى الصعيـد الترابـي لحمايـة الفتيـات والنسـاء ضحايـا العنـف، يتـم تمويلهـا مـن قبـل الجهـات، ويتـم تصميمهـا وتنظيمهـا وتنسـيقها وتطويرهـا بالتعـاون مـع جميـع الفاعليـن المعنييـن، ارتـكازا علـى برامـج مختلفـة للتكفـل. وتنبنـي فعاليـة هـذه اآلليـة علـى مـا يلـي: إحـداث هيئـة رسـمية ومسـتقلة تتولـى تلقـي ومعالجـة كل عمليـة تبليـغ عـن حـالات العنـف وكـذا التنسـيق العملـي للإجـراءات التـي سـيتم تنفيذهـا؛ وضع مسار مقنن لفائدة الفتيات والنساء ضحايا العنف؛ وضع مسطرة للتبليغ ميسرة الولوج وفعالة لفائدة الضحايا والشهود ومهنيي قطاع الصحة؛بلــورة برامــج لإعــادة التأهيــل الطبــي والنفســي وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي بــدءا بخدمــات الاســتماع والتوجيـه والمشـورة والمسـاعدة القانونيـة والطبيـة والنفسـية والماليـة وغيـر ذلـك، وصـوال إلـى التكفـل بما يمكن مــن إخــراج الضحايــا مــن أوســاطهن وتوجيههــن نحــو بنيــات اســتقبال تســتجيب للمعاييــر المعتمــدة (برفقــة أو بــدون أطفالهــن)؛ تحديـد أدوار مختلـف الفاعليـن ومسـؤولياتهم (النيابـة العامـة، الشـرطة، الـدرك، الجمعيـات، مهنيـو قطـاع الصحـة، وغيرهم)؛ اعتماد نظام تتبع دقيق لمسار الضحايا؛ وضع نظام معلومات ذي بعد ترابي موحد ومندمج. | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 19 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .30تعميــم عــرض الخدمــات الخاصــة بإيــواء النســاء ضحايــا العنــف، مــن خــال اعتمــاد وســائل مختلفــة (مراكز، أَســر مضيفــة، وغيــر ذلــك). | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 19 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .31اسـتكمال إصـدار النصـوص التطبيقيـة للقانـون الإطـار رقـم 13.97 المتعلـق بحمايـة حقـوق الأشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة والنهـوض بهـا، والتـي مـن شـأنها تأميـن الحمايـة القانونيـة للنسـاء فـي وضعيـة إعاقـة مـن مختلـف أشـكال العنـف؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 19 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .32تكويــن المهنييــن لالســتجابة لالحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات فــي وضعيــة إعاقــة )لاســيما مــن خـال إتقـان لغـة الإشـارة وطريقـة برايـل والتواصـل عـن طريـق اللمـس براحـة اليـد )communication tactile )واسـتعمال لغـة مبسـطة وضمـان الولـوج إلـى تكنولوجيـات الإعلام والاتصـال، وغيـر ذلـك(؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 19 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .33إدمــاج أشــكال العنــف الموجهــة بشــكل خــاص للفتيــات والنســاء فــي وضعيــة إعاقــة فــي الحمــلات التحسيســية؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 19 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .34تطويـر وتعميـم الولوجيـات فـي كافـة المبانـي التـي تحتضـن مراكـز الإيـواء ومرافـق المسـاعدة ومقـرات الشـرطة والمحاكـم؛ | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 20 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .35تيسـير ولـوج المهاجـرات إلـى آليـات الدعـم والحمايـة ومنظومـة القضـاء، ال سـيما النسـاء اللائـي يوجـدن فـي وضعيـة غيـر نظاميـة | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 20 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| .36اعتمـاد تدابيـر إجرائيـة واضحـة مـن أجـل تفعيـل مقتضيـات القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديـد شـروطى الشـغل والتشـغيل المتعلقـة بالعاملـات والعمـال المنزلييـن، لاسـيما القاصـرون منهـم، مـع العلـم أن الفتـرة الانتقاليـة التـي يسـمح بهـا القانـون لتشـغيل القاصريـن سـتنتهي فـي 2022 | القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني | 20 | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2020 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2019 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2018 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2017 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2016 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: باعتمــاد إطــار قانونــي ّ خــاص يمكــن المغرب مــن المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي؛ يسـعى هـذا الإجراء، فـي نظـر ّ المجلـس، إلـى سـد ُ ثغـرة تنظيميـة تضعـف ٍ مـن دور قطـاع غنـي بإمكاناتـه الماديـة واللاماديـة مثـل قطـاع الاقتصاد الاجتماعي ّ والتضامنـي. وبالتالـي، فمـن شـأن هـذا الإطار القانونـي أن َ يسـمح ِ بالتحديــد الواضــح لقطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وأن يجمــع مختلــف مكوناتــه فــي إطــار مرجعــي َموحـد. مثلمـا يسـتجيب لضـرورة تمكيـن جميـع فاعلـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي مـن السـلامة القانونيـة والتنظيميــة لأنشطتهم، وتمكينهــم، علــى وجه الخصــوص، مــن راحــة قانونيــة أكبر؛ فــي بنــاء مختلــف الصيــغ القانونيـة لتنظيـم القطـاع مـن ثـم، يـرى المجلـس بـأن هـذا الإطار سيسـمح بخلق انسجام في السياسات العمومية، وفـي دور مختلـف الفاعليـن الحكومييـن للنهـوض بهـذا القطـاع. كمـا سيسـمح، أيضـا، بإدخـال معيـار «المنفعـة الاجتماعية» باعتبـاره مقياسـا لأداء الفاعليـن فـي القطـاع. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 10 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تعزيـز وإحـداث منظومـة للحكامـة الوطنيـة والجهوية مـن شـأنها تحفيز ومصاحبـة تطويـر هـذا القطـاع ونمـوه يتعلــق الأمر، هنــا، حســب رأي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي، بتحِســين حكامــة قطــاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإدراجـه فـي إطـار الجهويـة المتقدمـة. ولهـذه الغايـة، يوصي المجلس بتعبئة المبادرات المحلية بواسطة عملية الدعم والتأهيل والاحترافية. بمـا أن الغايـة هـي خلـق تـآزر أكبـر، وفعاليـة أكثـر فـي وضـع وتنفيـذ برامـج مهيكلة . كمـا يتعلـق الأمر بتنظيـم استقلالية هيئات حكامة القطاع، الموجـودة أو التـي سـيتم ّ إحداثهـا. ويتعين أن ترتكـز منظومـة الحكامـة هـذه، فـي نظـر المجلـس، علـى إصـلاح ودمـج عـدة هيئات عموميـة مثـل وكالـة التنميـة الاجتماعية (ADS)، ومكتـب تنميـة التعـاون(ODCO) ،و”مغرب تسـويق” داخـل هيئة جديـدة يطلق عليها »الهيئة الوطنيـة للنهـوض بالاقتصاد ّ الاجتماعي والتضامنـي«. وينْبغـي لهـذه الهيئة الجديـدة أن ُ تدعم الصلاحيات المخَّولـة لمختلـف القطاعـات الوزاريـة؛ ينبغـي أن تمـارس الهيئة الوطنيـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي عملها على الصعيد الوطني بتنسيق مع الهيئـات المركزيـة وعلـى الصعيـد الجهـوي عـن طريـق الهيئـات الجهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي وذلـك باسـتناد علـى الوكالات الجهويـة لتنفيـذ المشـاريع التـي ينـص عليها الإطار الجديد المتعلق بالجهويـة المتقدمـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 10 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| مصاحبـة وتنسـيق وتطويـر الفاعلين في القطـاع بهـدف الاندماج، بصفـة كليـة، في السياسـات الاقتصادية، والأوراش الكبرى للبلاد يرمـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، مـن وراء هـذا التوجـه، إلـى تطويـر سياسـة اقتصاديـة وصناعية تعمــل علــى إدمــاج الفاعليــن فــي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي داخــل سلســلة القيمة. وبنــاء ّ عليــه، فــإن المجلــس يدعــو إلــى اعتمــاد سياســة مبنيــة علــى الإدماج العمــودي والأفقي لمختلــف الفاعليــن فــي القطــاع. ويتعيــن أن يندمــج هؤلاء مــع فاعليــن آخريــن فــي أقطــاب تنافســية (التجمعــات)، علــى المســتويين الجهــوي والعرضي. وينتظـر مـن هـذه السياسـة، حسـب المجلـس، أن تعمـل علـى تحسـين الولـوج إلـى أسـواق الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. وبالتالـي إعطـاء دفعـة لتوفيـر فـرص الشـغل بكيفيـة أكثـر إدماجـا طيلة حلقـات سلسـلة القيمـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 11 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يدعــو المجلــس ّ الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي إلــى تجديــد الإطار القانونــي عــن طريــق مدونــة او قانون– ٍ إطــار (يشـار إليـه فـي مـا يلـي بالقانـون) يسـمح بانفتـاح القطـاع علـى المحيـط الدولـي، وتوفيـر أكبـر قـدر مـن الراحـة القانونيـة لأشكال تنظيــم القطــاع. ومــن شــأن هــذا القانــون أن يحدد، حســب المجلــس، المعايير المتعلقة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويحـدد مبادئـه، وأدوات التدخل، والوسـائل اللازمة لدعـم تطويـر هياكلـه، مـع الحفـاظ علـى المقاربـة المدمجـة. ويتجلى واحـد مـن مبـادئ هـذا القانـون فـي تحديـد وتدقيـق معيـار المنفعـة الاجتماعية الـذي ينبغـي أن يتوفـر عليـه كل فاعـل لكـي ينتمـي إلـى الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 11 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنسبة للتعاونيات: - مراجعـة عـدد مـن الأحكام القانونيـة التـي تتعلق بعلاقـات مختلـف المنخرطيـن بتعاونياتهـم، وعلاقـات التعاونيات بمحيطهـا القطاعـي والاقتصادي والمؤسسـاتي، وبالمنظومـة الضريبيـة الخاضعيـن لها؛ - وضــع ضمانــات قانونيــة لحمايــة التــراث الجماعــي للتعاونيــات التــي وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة مــن التطــور بفضـل المجهـود الجماعـي لأعضائها يتعلـق الأمر بالإبقاء علـى المبدأ الـذي ينـص علـى أن الأسهم الاجتماعية المكونــة لرأســمال التعاونيــة غيــر قابلــة للتفــاوض ولا يمكــن المســاس بهــا، ويهــدف هــذا الإجراء إلــى حمايــة التعاونيــات مــن كل محاولات التحويــل لأشكال قانونيــة أخــرى قــد تــؤدي إلــى تعطيــل هيــاكل حققــت مكاســب مبنيـة علـى المشـاركة الديمقراطيـة مـن خـلال العمـل الجماعـي لأعضائها، هؤلاء الأعضاء الذيـن قـد يصبحـون أقليـة وعاجزيـن بسـبب هـذا التحويـل، وكذلـك فـي وضعيـة هشـة معرضيـن إلـى خطـر التعليـق أو الإقصاء؛ - توفيــر إطــار قانونــي يتعلــق بتعاونيــات َ الأجراء يخــول لمســتخدمين أجــراء شــراء غالبيــة أســهم المقاولــة التــي يعملـون بهـا، عندمـا تكـون فـي وضعيـة الإفلاس. وينبغـي أن يتم دعـم هـذا الشـراء عـن طريـق شـراكة مـن طـرف الدولـة والنقابـات المعنيـة، حفاظـا علـى عمـل المشـتغلين بهـا، والحفـاظ علـى نشـاط المقاولـة؛ - خلـق انسـجامٍ فـي قانـون التعاونيـات، مـع الأخذ بعين الاعتبار وضعيـة التعاونيـات الخاضعـة للضرائـب والرسـوم، والتــي يتــم حاليــا التعامــل معهــا بنفــس الطريقــة التــي تُعامــل بهــا التعاونيــات الأخرى) كثــرة القيــود، المراقبــة المتعـددة لمختلـف الإدارات ...)؛ - مراجعــة مســطرة حــل التعاونيــات الخاضعــة للضرائــب والرســوم، وذلــك حتــى تعــود المبالــغ المتبقيــة مــن حل التعاونيـة بعـد تسـديد الديـون وباقـي المسـتحقات، إلـى أعضـاء التعاونيـة التـي تـم حلهـا؛ - إحـداث نظـام وطنـي للتجـارة المنصفـة يقـدم ضمانـات وعلامـات جـودة عادلـة لسلسـلة القيمـة بأكملهـا. وينبغـي لهـذا النظـام أن يعـزز الهويـة المغربيـة للتجـارة المنصفـة ويحـث علـى التربيـة علـى الاستهلاك المنصـف. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 11 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنسبة للتعاضديات: - تحديـد المقتضيـات التـي تحُكـم العمـل التعاضـدي، وتسـهيل الإجراءات الإدارية، وإضفـاء صبغة تحفيزية علـى معاييـر التأسـيس؛ - توضيـح وعقلنـة مبـادئ وقواعـد ارتبـاط القطـاع التعاضـدي بالـوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (الوصاية)؛ - توضيح أدوار واختصاصات مختلف الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في موضوع التعاضد؛ - تنظيم التعاضد الجماعي؛ - فســح َ المجــال أمــام المبــادَرة التعاضديــة، لرفــع التضــارب والتناقــض بيــن أحــكام مدونــة التعاضــد وأحــكام النصــوص الأخرى ذات الصلــة بالقطــاع التعاضــدي. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 12 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنسبة للجمعيات: - تحديد فئات وأنواع الجمعيات؛ - تحديد مجال عمل كل نوع من أنواع الجمعيات؛ - تسهيل الولوج إلى التمويل وتفاعلها مع الهيئات العمومية في إطار عقود-برامج؛ - وضــع القواعــد العامــة بشــأن شــروط وإجــراءات التقييــم والرقابــة (الجمعيــات المدعومــة، والجمعيــات التــي تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية ((500.000درهــم...). | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 12 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنسبة للفاعلين الجدد، ولاسيما تعاونيات المستخدمين الأجراء والمؤسسات والمقاولة الاجتماعية: تســهيل إدماجهــم كفاعليــن فــي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، ولاســيما عبر إطار قانوني خــاص (إطار خاص بالمؤسســات، مراجعــة القانــون الخــاص بالشــركات)؛ - آليات تتعلق بالدعم والتطوير؛ - تسهيل الولوج إلى التمويل؛ - توفير راحة قانونية لمبادرات التمويل التشاركي والتضامني؛ - توسيع تدابير التحفيز الضريبي للتعاونيات لتشمل المقاولة الاجتماعية. ولإضفاء نـوع مـن المرونـة، يوصـي المجلـس بـأن يسـعى هـذا القانـون إلـى إقامـة جسـور تسـمح للفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي مـن ملاءمة مهامهـم مـع الأشكال القانونيـة التـي مـن شـأنها تعزيـز تطويـر أنشـطتها. ويمكـن لهـذا الإجراء، علـى سـبيل المثـال، منـح الجمعيـات التـي اسـتفادت مـن تمويـل برنامـج المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية بخصـوص أنشـطة مـدرة للدخـل، إمكانيـة ولـوج شـكل قانونـي مختلـف قـادر علـى دعـم توسـعها وتطويرهـا، كشـكل تعاونيـات مثـلا. كمـا يمكـن لهـذا الإجراء أيضـا، منـح التعاونيـات أو مجموعـات تعاونيـات إمكانيـة التوفـر علـى تعاضديـات خاصـة بهـم. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 12 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| هيئة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوصــي المجلــس بإحــداث جهــاز وطنــي مســتقل يقــوم بعمــل أفقــي يغطي مجمــوع المتدخليــن فــي القطــاع، الذيـن يمثلـون، مـن بيـن مـا يمثلـون، أجهـزة الدولـة (الـوزارة الوصيـة، هيئـات المصاحبة...) وممثلـي الهيئات الجهويــة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي. ويعتبر مجلسها الإداري، الــذي يرأســه رئيــس الحكومــة، هــو الهيئـة التقريريـة التـي يتعيـن أن تضـم جميـع هـذه الأطراف بنـاء علـى تمثيليـة أغلبيـة للفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي بالقيــاس إلــى باقــي الممثليــن. ويعتبـر المجلـس أن َ إحـداث هـذا الهيئة الوطنية يمكـن أن يتـم بنـاء علـى الجمـع مـا بين مكتـب تنميـة التعـاون ووكالـة التنميـة الاجتماعية و”مغرب تسـويق”، ّ ويتولـى القيـام ّ بالمهـام التاليـة : - بلورة رؤية استراتيجية تتعلق بالقطاع، وإعداد برامج خاصة بها؛ - وضع سياسة وطنية ّ للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتتبع تنفيذها؛ - تمثيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى السلطات العمومية والمنظمات الدولية؛ - توفيـر إطـار وطنـي للتشـاور والحـوار مـن أجـل ِ تطويـر وتأهيـل الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإضفـاء الطابـع ّ الاحترافي عليه؛ - المساهمة في إعداد النظام الوطني للتجارة المنصفة؛ - ضمـان المسـاهمة الكاملـة والفعليـة لمجمـوع المتدخليـن فـي قطـاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي فـي عمليـة إعـداد وتنفيـذ وتقييـم السياسـات العموميـة الخاصـة بهـذا القطـاع؛ - إعداد تقرير وطني عن وضعية الاقتصادي الاجتماعي والتضامني؛ - تمثيـل مجمـوع الفاعليـن وهيئـات قطـاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي فـي ٍ بلادنـا، والعمـل بصـورة شـفافة ومستقلة، وخدمـة المصلحـة العامـة؛ - ابداء آراء استشرافية بطلب من الحكومة حول سائر القضايا التي يمكن أن تهم تطوير القطاع؛ - توفيــر إحصائيــات تتعلــق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي مــن خلا إحــداث مرصــد وطنــي للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي؛ - إحـداث صنـدوق لدعـم الاستثمار الاجتماعي يتـم تمويلـه مـن صنـدوق التأهيـل الاجتماعي حسـب المعاييـر التـي سـتحددها السـلطات الحكوميـة المكلفة؛ - وضع برامج للتكوين والتكوين المستمر والدعم والمصاحبة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 13 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| هيئات جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوصـي المجلـس بإحـداث هيئـات جهويـة للاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي تتشـكل، فـي غالبيتهـا، مـن ممثليـن عـن ّ الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وممثلـي الجهـة، وممثلـي الجامعـات ومراكـز البحـث. - تتجلى المهام الرئيسية لهذه التمثيلية الجهوية في العمل على: - تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الجهة؛ - استدامة الفاعلين في هذا الاقتصاد على صعيد الجهة؛ - النهــوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي، وتعزيــز العلاقــات مــع الشــركاء الجهوييــن (المؤسســاتيين والحكومييــن (. وفضــلا عــن تمثيــل القطــاع علــى المســتوى الجهــوي، لــدى الســلطات العموميــة والإدارات ووســائل الاعــلام...، فــإن الهيئات التمثيليــة تتولــى: - إعداد جرٍد جهوي سنوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ - ضمان التزويد المنتظم للنظام الوطني للمعلومات المتصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ - المساهمة في تأهيل مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ضوء المعايير الوطنية والدولية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 14 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتطويــر قطــاع الاقتصاد الاجتماعي والبيئــي بنــاء علــى إحــداث أقٍطــاب تنافســية (أو «تجمعــات») جهويــة، وذلــك بغية تعزيــز القــدرة الإنتاجية للفاعليــن، وتشــجيع الابتكار. ويتعلق الأمر ببنْيـات يمكـن تعريفهـا باعتبارهـا تجميعـا علـى صعيـد جهـة معينـة، للفاعليـن مـن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولفاعليــن مؤسســاتيين (ممثلــي المجالــس الجهويــة)، وفاعليــن مــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، المنخرطيـن فـي مقاربـة تشـاركية تهـدف إلـى تحقيـق التوافـق حـول المشـاريع المشـتركة ذات الصبغة الابتكارية. ومن شأن هذه البنيات أن تعمل على: - الوصــول إلــى حجــم أكبــر، وإلــى مســتوى أعلــى مــن التميــز، بجمعهــا بين الكفــاءات اللازمة لإطلاق وإنجــاح مشــاريع طموحــة، وللابتكار مــن خــلال اعتمادهــا علــى كفــاءات يتوفــر عليهــا شــركاؤهم، وكــذا لتأهيــل جميــع الفاعلين؛ - الرفع من السمعة، ومــن مجــال العمــل الفــردي الخــاص بــكل فاعــل علــى حــدة، وكــذا توضيــح رؤيــة أعمــال الاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي علــى صعيــد الجهــة، وعلــى الصعيدين الوطني والدولي. يتماشـى هـذا التوجـه مـع الجهويـة المتقدمـة ومشـروع القانـون التنظيمـي حـول الجهـة والـذي يخـول لهـذه الأخيرة مهـام النهـوض بالتنميـة المندمجـة والمسـتدامة فـي مجالهـا الترابـي عبـر تحسـين جاذبيـة المجـال الترابـي للجهـة وتقويـة تنافسـيته الاقتصادية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 14 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| مـن أجـل المحافظـة علـى المـوروث الاجتماعي والثقافـي ِالمتجـذر فـي الإطار الوطنـي، يدعـو المجلـس إلـى إدمـاجّ الاقتصاد الاجتماعي والبيئـي فـي منظومـة التربيـة والتكويـن، مـن خـلال إدراج: - موضوعــات علــى مســتوى المقــررات المدرســية وورشــات تطبيقيــة فــي التعليــم الابتدائي والثانــوي، بهــدف تحسـيس وتوعيـة الأطفال بأهمّيـة الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، وإمكانيـات المشـاركة فـي تسـوية مختلـف الإشكاليات الاجتماعية والبيئيــة؛ - مجزوءات على مستوى التعليم العالي في إطار تكوينات متعددة؛ - أطروحـات وتداريـب لهـا صلـة بقطاعـات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، ممـا سيشـجع علـى البحـث والتطوير والابتكار. ومـن شـأن هـذه التدابيـر أن تعمـل علـى إنمـاء روح المبـادَرة والعمـل التضامنـي، ممـا يشـجع علـى بـروز جيـل جديـد مـن المقاوليـن. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 15 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| وتحقيق المزيد مـن الشـفافية والنجاعـة الإجرائية، يوصـي المجلـس بمراجعـة عـدٍد من الأحكام التي تتعلق بالعلاقات بيـن مختلـف المنخرطيـن المنتميـن إلـى نفـس التعاونيـة (أشـخاص ذاتيـون، أشـخاص معنويـون،)، وكـذا تدابيـر أخـرى تنظـم علاقـات التعاونيـات بقطاعـات أخـرى (اتحادات، فدراليات، مؤسسـات... ) ويوصـي المجلـس بتوضيـح أحـكام أخـرى تتعلـق بتحـول التعاونيـة إلـى شـركة، وبالسـقف المحـدد لتعييـن المسـيرين، وبتعويـض أعضـاء المجلـس الإداري بصفـة مسـير دائـم، وبتحديـد المسـؤوليات فـي حالـة سـوء التدبيـر. ويجـب توضيـح هـذه الأحكام قبـل دخـول القانـون رقـم 12-112 ّ الجديـد حيز التنفيـذ، هـذا الأخير الـذي تـم ّ تعديلـه مؤخـرا. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 15 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تعانـي معظـم التعاونيـات مـن نقـص فـي مجـال الحكامـة، يرجـع أساسـا لمسـتوى المـوارد البشـرية المكلفة بالتدبير. وللتغلـب ُ علـى هـذا العائـق، يوصـي المجلـس ّ الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي بتكوينـات مدعمـة لفائـدة المسـيرين ويتعيّـن أنْ يعـزّز هـذا التأهيـل القـدرات التدبيريـة والتسـييرية للمسـؤولين، وذلـك عبر اعتماد: - تكوينات أساسية لفائدة مسيري التعاونيات المستحدثة؛ - تكوينـات مسـتمرة لفائـدة المسـيرين الدائميـن للتعاونيـات، والعامليـن والذيـن يواجهـون صعوبـات علـى مسـتوى الاقلاع (قـد يسـاعد اسـترداد الرسـوم المهنيـة فـي هـذا الشـأن). | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 15 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بخصوص الإدماج الأفقي، يوصي المجلس: - بتقويـم وتعزيـز البنْيـات الموجـودة، وبإقامـة تجمعـات مـن الدرجـة الثانيـة تدمـج البعدين القطاعي والجغرافي، وذلـك اسـتنادا إلـى دراسـات حـول الجـدوى والرؤيـة الواضحـة؛ - بالشـروع فـي هيكلة جهوية كفيلة بالاستجابة لانتظـارات النمـو المدمج علـى صعيـد الجهـة، وإعطـاء الانطلاقة للإدماج الموسع لباقـي الفاعليـن فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 16 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| فيما يخص الإدماج العمودي، يتعين على القطاع التعاوني العمل على: - تطويـر علاقـات تعـاون ٍ واندمـاج مـع الممونيـن والمنتجيـن والموزعيـن، مـن أجـل تحسـين الفعاليـة الشـمولية لسلسـلة القيمـة، وتحسـين التكاليـف الإجمالية، والوصـول إلـى مواقـع تنافسـية أكثـر قـوة؛ - تطويـر القـدرة التنافسـية للنسـيج التعاونـي، مـن خـلال دمـج قطاعـات الأنشطة ذات القيمـة المضافـة العاليـة، والرفـع مـن القيمـة المضافـة للقطاعـات التـي تسـتثمر فيهـا التعاونيـات؛ - تعزيـز القـدرة التنافسـية للقطـاع مـن خـلال إدخـال تكنولوجيـا المعلوميـات والاتصال (وسـائل وحلـول برمجيـة ( فـي التسـيير وسلسـلة القيمـة، واعتمـاد آليـات الجـودة والإشهاد؛ - تعزيــز تصنيــع القطــاع مــن خــلال اعتمــاد حلــول معلوماتيــة جديــدة، وتطويــر العلامــات التجاريــة وشــهادات الجــودة؛ - تشـجيع إحـداث تعاونيـات الخدمـات، ْ وخاصـة في مجالات المحاسـباتية، والتسـويق، وتكنولوجيـات المعلومات والاتصال، والاستشارة القانونية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 16 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي ِ بتحقيــق العدالــة الضريبيــة بيــن التعاونيــات ومقاولات القطــاع الخـاص. إمـا بتحريـر التعاونيـات مـن بعـض الإجراءات المقيـدة لهـا، مثـل مبـدأ الانفراد، والمراقبـة المتعـددة التـي تنهجهــا الدولــة، وحــدود التقســيم الترابــي، والرســوم الخاصــة، أو بتمتيعهــا بمعاملــة ضريبيــة تراعــي خصائصهــا المدمجــة، وأهدافهــا غيــر الماديــة. ويجـب أن تأخذ الإجراءات الضريبيـة فـي الاعتبار دخـل أعضـاء التعاونيـات، وليـس فقـط رقـم معاملات التعاونيـات وعليـه يجـب أن تتـم إلزاميـة الاقتطاع علـى أسـاس الحـد الأدنى للأجـور، المعفـي، وذلـك للتمييـز بيـن الوحـدات ذات الحجـم الصغيـر، التـي تـدر عائـدات مرتفعـة لفائـدة أعضائهـا، وبيـن الوحـدات الكبـرى التـي تكـون عائداتهـا أقـل نظـرا لوجـود عـدد كبيـر مـن الأعضاء. كمــا يجــب أن تكــون الإجراءات الضريبيــة تحفيزيــة وتعــزز إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل عبــر الاستفادة مــن نفــس الامتيازات عندمــا تلتحــق بالقطــاع التعاونــي. وعلـى الإجراءات الضريبيـة أن تحفـز عقـد شـراكات بيـن الدولـة وبيـن التعاونيـات فـي مجـال تكويـن وإدمـاج الشـباب حاملـي الشـهادات، وفـي مجـال إنجـاز المشـاريع، والبنيـات التحتيـة أو الخدمـات المقدمـة للجماعـة أو البلديـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 16 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| حسـب المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، يتطلب تطويـر القطـاع التعاونـي أنظمـة مالية ملائمة ومدمجـة تتناسـب مـع كل مرحلـة مـن مراحـل تطويـر التعاونيـات (التأسـيس، النمـو، التوسـع). ولهـذه الغايـة، يوصـي المجلـس بإنشـاء نظـامٍ ملائم خـاص بـكل مرحلـة، وذلـك مـن خـال: - منْظومـة لدعـم إنشـاء التعاونيـات تعمـل علـى تسـهيل التمويـل الأولي للمرافـق والرأسـمال الجـاري وحاجيـات ماليـة التعاونيـات؛ - منظومــة لدعــم توســع التعاونيــات بفضــل صناديــق الضمــان للاستثمار، والترشــيح للصفقــات العموميــة وللتصديــر. يمكــن لهــذا النظــام أن يســتفيد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا صنــدوق الضمــان المركــزي. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 17 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| مـن أجـل تعزيـز تطـور قـوي للقطـاع التعاونـي، فـي مواجهـة الطلـب الداخلـي، فـي المقـام الأول، ثـم الطلـب الخارجـي، يوصـي المجلـس بمـا يلـي: على الصعيد الوطني - تحســين العــرض الحالــي، ولاســيما بالنســبة للمنتوجــات الفلاحية مــن خــلا تطويــر منتوجــات وخدمــات مبتكــرة وذات جــودة عــن طريــق البحــث والترشــيد الجيــد لعمليــات التصنيــع؛ - تطويـر منتوجـات وخدمـات جديـدة فـي مجالات الطاقـات المتجـددة، وتكنولوجيـات المعلومـات والاتصال، والمحاســباتية، ومهــن الاستشارة، والولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليــم، وتوفيــر الخدمــات للأفراد والأسر، وإعــادة تدويــر النفايــات المنْزليــة، وحمايــة البيئــة، الــخ؛ - تطويــر الولــوج إلــى منصــات التســويق عبــر الأنترنيت، فضــلا عــن تخفيــف شــروط الولــوج إلــى الواجهــات الكبـرى، ولاسـيما بإلغـاء شـرط المـرور عبر سـوق الجملـة بالنسـبة للمنتوجـات الخـام المعبئـة والقابلـة للتتبـع والتـي تلائم التسـويق عـن طريـق الأنترنيت؛ - إدخـال تعديـات علـى بعـض نصـوص القوانيـن لتمكيـن التعاونيـات مـن ممارسـة أنشـطتها وفقـا للقانـون، ولهـذا يجــب مطابقــة المرســوم رقــم 349.12.2 الصــادر فــي 8 جمــادى الأولى 1434( 20 مــارس 2013 )المتعلــق بالصفقـات العموميـة، مـع القانـون رقـم 12.112 المتعلـق بالتعاونيـات الصـادر فـي 27 مـن محـرم 1436( 21 نونبـر 2014 )بموجـب الظهيـر الشـريف رقـم 189.14.1 والـذي يسـمح للتعاونيـات المشـاركة فـي الصفقـات العموميـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 17 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| على الصعيد الدولي - تطوير تجمعات اقتصادية بأشكال مختلفة (اتحادات، مجموعات ذات النفع الاقتصادي...)؛ - البحث عن أسواق جديدة، في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية...؛ - ولــوج أفضــل لطلبــات العــروض علــى الصعيــد الوطنــي بواســطة أنظمــة لليقظــة فــي الأسواق العموميــة، وشــهادات الولــوج إلــى الأسواق الدوليــة؛ - الولوج إلى منصات التصدير. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 17 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| تجـد معظـم التعاونيـات صعوبـة كبيـرة فـي مواجهـة متطلبـات سـوق مفتوحـة، وزبائـن محترسـين علـى نحـو متزايـد. ذلـك أن المنتوجـات التـي تُبـاع فـي هـذه السـوق، فـي غيـاب علامـة مميـزة، لا تجذب بمـا يكفـي، لا الاهتمام ولا الرغبـة فـي الشـراء التضامنـي عند المسـتهلكين. ولتجاوز هذا النْقص، يوصي المجلس بما يلي: - دعــم التعاونيــات، ولاســيما تلــك التــي توفــر المنتوجــات المحلية، وذلــك حتــى تتمكــن مــن إدخــال عمليــات تصنيـع جديـدة تحافـظ علـى الجـودة المحليـة لمنتوجاتهـا، وتتمكـن مـن تحسـين كل مـا يتعلق بحسن عرضها وشـروط تسـويقها، مـن أجـل تحسـين جاذبيتهـا التجاريـة؛ - مســاعدة التعاونيــات علــى تحســين أســلوب تثمينهــا للمنتــوج تحــت عالمــة «منتــوج متضامــن»، تكــون بــارزة وتتمتـع بالحمايــة التجاريــة فــي مجــال الجــودة والمصــدر؛ - إرسـاء آليـة لمراقبـة الجـودة للحصـول علـى الشـهادات التـي تضمـن حمايـة العلامـات التجاريـة لمنتوجـاتّ التعاونيــات، وطمأنــة مســتهلكي المنتوجــات التضامنيــة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 18 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بمـا أن السـلطات العموميـة اختـارت توسـيع منظومـة الرعايـة الاجتماعية لتشـمل جميـع فئـات المنتجيـن، فـإن المجلـس يدعـو إلى: تمكيـن منظومـة التغطيـة الصحيـة للدولـة (التأميـن الإجباري عـن المـرض) مـن إدمـاج منخرطـي التعاونيـات والمســاعدين العائلييــن عــن طريــق صيغــة خاصــة. ويتعيــن وضــع صيغــة تعاضديــة منفصلــة أو بشــراكة مــع تعاضديـات التأميـن الموجـودة بالاستفادة مـن التجـارب التـي عرفتهـا بعـض الجماعـات المحليـة (كإقليمـي أزيلال وشفشـاون) وكـذا بعـض القطاعـات (كتعاونيـات “أرگان”)؛ الأخذ فــي الاعتبار تغطيــة تقاعــد منخرطــي التعاونيــات فــي إطــار الاصــلاح الشــامل المنتظــر لمنظومــة التقاعــد، مــع الحــرص علــى قدراتهــم الفرديــة علــى المســاهمة والادخار. وينبغـي لهـذه التوصيـة أن تمكـن المنظومـة الصحيـة مـن جعـل التعاونيـات مقياسـا للأهلية مـن أجـل الدمـج فـي التأميـن والنظـام العـام للحمايـة الاجتماعية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 18 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| لتطويـر القطـاع التعاضـدي فـي الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي، يذكـر المجلـس بالمبدأين الأساسيين للتعاضد وهمـا: التضامـن والديمقراطيـة، ممـا يعنـي أن: - التعاضديـات تعمـل لخدمـة أعضائهـا، بـدون هـدف ربحي، وتضمـن مجانيـة الانخراط فيهـا، واحتـرام مبـدأ عـدم التمييـز فـي انخـراط أعضائهـا؛ - حـق الأعضاء فـي التمثيليـة مكفـول، انسجاما مـع قاعـدة عضـو واحـد يساوي صوتا واحدا، ممـا يتيـح لهم المشـاركة الفعليـة والواعيـة فـي حكامـة تعاضديتهـم. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 18 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| في هذا السياق، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ِ والبيئي بتعزيز حكامة التعاضديات، ويدعو إلى: تحديــد صلاحيات الهيئــات المنتخبــة، ووظائــف التدبيــر مــن خــلال تمييــز واضــح بيــن وظائــف التوجيــه والمراقبــة، الموكولــة إلــى الإداريين المنتَخبيــن، مــن جهــة، وبيــن وظائــف التدبيــر الموكولــة إلــى المســيرين التنفيذييــن الذيــن يعينهــم المنتخبــون بحيــث يصبحــون مســؤولين أمامهــم؛ ارسـاء ديمقراطيـة داخليـة حقيقيـة، وذلـك عبـر إلزاميـة إجـراء الانتخابات، وتجديـد الأجهزة، فـي الآجال ّ التـي تنـص عليهـا القوانيـن الداخليـة؛ تشـجيع الجمعيـات العامـة والمجالـس الإدارية علـى اعتمـاد المواثيـق المتعلقة بحسـن السـلوك، مـع وضـع مقتضيـات واضحـة تحـدد تضـارب المصالـح المحتملـة، والوسـائل الكفيلـة باسـتباقها والوقايـة منهـا، لاسيما مـن خـلال مؤشـرات دقيقـة وقابلـة للتحقـق مـن قبل أطـراف ثالثـة مسـتقلة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 19 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بخصـوص تنظيـم القطـاع التعاضـدي، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي، فـي مرحلـة أولـى، بتوسـيع مهـام التعاضديـات، ليشـمل إرسـاء وتطويـر وتدبيـر وحـدات للعـلاج، وكذلـك بتحديـد الشـكل القانونـي الخـاص بهـذه المهـام، فـي ارتبـاط بالقوانيـن التنْظيميـة الجـاري بهـا العمـل فـي هـذا الشـأن، وبتنسـيق مـع ّ مختلـف الشـركاء؛ وفـي مرحلـة ثانيـة، يدعـو المجلـس إلـى إعـادة النظـر فـي وضعيـة تعاضديـات التأميـن الثـلاث (التعاضديـة الفلاحية المغربيـة للتأميـن MAMDA ،والتعاضديـة المركزيـة المغربيـة للتأمينـات MCMA،وتعاضديـة التأمينـات لأرباب النقـل المتحديــن MATU) بهــدف توضيــح مهامهــا، والتمييــز مــا بين خدمــات التأميــن الخــاص والخدمــات التــي توفرهــا التعاضديـات إذ تختلـف مبـادئ و أهـداف التعاضديـات عـن تلـك المعمـول بهـا فـي التأميـن الخـاص. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 19 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| بالنســبة لمختلــف الفئــات السوســيو-مهنيــة الذيــن لا تشــملها أنظمــة التعاضــد الموجــودة (المهــن الحــرة، الصّنــاع التقليديـون، التجـار، الفلاحـون، الطلبـة، الـخ.)، يوصـي المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي ِ بتشـجيع إحـداث هيئات تعاضدية خاصة ومستقلة مكرســة لهــذه الفئــات، تختلــف عــن التعاضديــات المهنيــة للأجــراء. كمــا يوصــي المجلــس بإعــادة دمــج النشــاط الطبي فــي مجــال الأنشطة التعاضديــة، دون تمييــز، وبنفــس الشــروط ونفـس القواعـد التـي تحكـم مهنـة الطـب. مما سيساهم فـي سـد الحاجـة لتغطيـة النقـص الحاصـل فـي المغـرب فـي مجـال توفيـر العـلاج، والولـوج إلـى الرعايـة الطبيـة والـدواء. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 19 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصــي المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتوســيع العمــل التعاضــدي ليشــمل أنشــطة جديــدة، ولاســيما الاحتياط والتأمينــات التكميليــة، والتطبيــب الاجتماعي (مثــل حالــة العجــز الذاتــي)، والصيدلــة والــدواء، والكشــف المبكــر، وكــذا منْــح القــروض وتأمينــات المخاطر المتنوعة، الأمر الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى تطويــر قطــاع قــوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامنــي. وفـي السـياق ذاتـه، يمكـن تشـجيع تعاونيـات الإنتاج والخدمـات علـى تطويـر وخلـق وتدبيـر أنشـطة تعاضديـة علـى أو سـعُ نطـاق ممكـن لفائـدة أعضائها. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 19 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| إضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان، في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إجراء تقييم: - لتجربـة شـركات التكافـل التـي أحدثت بدعـم مـن البنـك المركـزي الشـعبي لتمكيـن الصنـاع الصغـار وأصحـاب سـيارات الأجرة مـن الحجـم الصغيـر والصياديـن التقليدييـن مـن الولـوج إلـى القـروض البنكيـة؛ - ولتجـارب التعاضـد الجماعـي التـي أطلقتها منظمـة الصحـة العالميـة، ووزارة الصحـة علـى مسـتوى إقليمـي أزيـلال وشفشـاون قصـد الاستفادة مـن تجـارب التأميـن الذاتـي لمواجهـة الأمراض والمشـاكل الصحيـة التـي تهـدد الأفراد والجماعـة. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 20 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس بالاعتراف الصريـح بالـدور الاقتصادي والمنْفعـة الاجتماعية للجمعيـات، ممـا يوفـر لهـا مزيـدا مـن السلاسة والمرونـة فـي أنشطتها. ومــن شــأن هــذا الإجراء أن يســمح بســهولة الولوج إلــى تمويــل وخدمــات الجمعيــات، مســاهما بذلــك فــي تحســين التدبيــر، واحترافيــة الجمعيــات، وهــو مــا قــد يســاهم فــي الاستفادة مــن الحوافــز الضريبية الملائمة لحاجياتهــا. ويتعيــن أن يدفــع ذلــك الدولــة إلــى إعــداد منْظومــة واضحــة خاصــة بالجمعيــات تتعلــق بطلــب انجاز المشاريع. ويمر الاعتراف بالدور الاقتصادي والمنْفعة الاجتماعية للجمعيات عبر: - اعتراف قانوني؛ - دعـم العمـل الجمعـوي فـي صُفـوف السـاكنة، منـذ سـن مبكـرة، عـن طريـق إدمـاج برامـج جمعويـة فـي المـدارس والجماعـات البلدية. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 20 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يوصـي المجلـس بتصنيـف الجمعيـات بحسـب نوعيتهـا وطبيعة مجالات عملها، ممـا يسمح بتوجيـه العمـل الاجتماعي نحـو الحاجيـات الفعلية للمجتمع، عبر تجنب تكرار المجهودات فـي محيـط يعمـل بـدون تنسـيق. يجب أن يأخذ هذا التصنيف في الاعتبار مؤشرات أداء الجمعيات لتسهيل استهدافها وتوجيها. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 20 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| يدعـو المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئـي إلـى وضـع إطـار قانونـي خـاص يمكـن الفاعليـن الاقتصاديين في هـذا القطـاع مـن التحـول إلـى بنُـوك تضامنيـة ممـا سيسـمح لهـم بالاستجابة للحاجيـات الماليـة للمقاولات الصغيـرة جـدا والمقاولات الصغيـرة والمتوسـطة للاقتصاد الاجتماعية والتضامنـي، وتطويـر منتـوج ملائم فـي هـذا الاتجاه. ينبغـي أن يسـمح هـذا التحـول المؤسسـي لجمعيـات القـروض الصغـرى بإبـراز تحـدي علـى مسـتوى نمـاذج أعمالهـا ليسـاهم فـي الرفـع مـن أدائهـا ويأثـر بشـكل إيجابـي علـى تكلفـة الخدمـات الموجهـة لأصحاب المشـاريع الصغيـرة. وينبغـي لهـذه الجمعيـات أن تضـع العنصـر البشـري فـي صلـب اهتمامهـا. | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 20 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| لكـي تتمكن الجمعيـات مـن الاندماج بصـورة ناجعـة فـي العمـل لفائـدة المصلحـة العامـة، يتعيـن عليهـا تعزيـز قدرتهـا المهنيـة وقـدرة العامليـن فيهـا. ولهذه الغاية، يوصي المجلس: - بمصاحبة مؤسساتية توفر تكوينات مستمرة لفائدة العاملين في الجمعيات؛ - بوضع رهن إشارة الجمعيات عمال أكفاء وخبراء في المجالات التي تتطلبها فئات معينة من الجمعيات؛ - بإحــداث أنــواع جديــدة مــن عقــود العمــل مثــل العقــد ذي المنفعــة الاجتماعية الــذي أوصــى بــه المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي فــي رأيــه حــول تشــغيل الشــباب (نصــوص قانونيــة مناســبة تحمــي حقــوق العامليــن، وتخــدم مصالــح الجمعيــات). | الاقتصاد الاجتماعي والتضامنـي : رافعـة لنمـو مدمـج | 21 | 2015 | قضايا التشغيل والعلاقات المهنية | |||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2015 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2014 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| بلورة سياسة وطنية للصحة، تندمج في إطار سياسة وطنية للتنمية البشرية، وتستهدف في المقام الأول الجهات الفقيرة، والعالم القروي، والساكنة المعوزة أو التي تعاني من الهشاشة؛ سياسة تعمل على محددات الصحة (من تربية صحية وولوج إلى الماء الصالح للشرب وغير ذلك( في إطار التقائية التدخلات القطاعية، وتدمج القطاع الخاص ذا الهدف المادي وغير ذي الهدف المادي، وتعتمد على المقاربات الجماعية؛ | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 81 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تأكيد وتفعيل الجهوية بصفتها مبدأ أساسيا للتخطيط للمصالح الصحية وتنظيمها وتدبيرها، من خلال نقل الكفاءات البشرية والوسائل المالية الضرورية إلى المديرين الجهويين؛ | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 82 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| العمل على التمركز الوظائف المتعلقة بالتدبير الإجرائي لمؤسسات العلاجات الصحية الأساسية، بنقل ذلك التدبير إلى المستوى الإقليمي والمحلي، والمقصود تدبير الموارد البشرية، وتدبير الأدوية والمواد الطبية، وصيانة التجهيزات والحفاظ عليها، وإعداد الميزانيات وتنفيذها، والتتبع/التقييم، والتواصل والإعلام | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 82 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| العمل، انطلاقا من السياسة الصحية الوطنية، على بلورة استراتيجية مفصلة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، ووضع إطار تنظيمي وقانوني ملائم، وكذا آليات التنظيم وأدوات التتبع والتقييم؛ | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 82 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تخصيص مديرية مركزية للقطاع الخاص، على مستوى وزارة الصحة، تكون مكلفة برسم استراتيجية قطاعية للشراكةة بين القطاعين العمومي والخاص وتحديد إطارها التنظيمي والقانوني، وكذا إعداد أدوات التنظيم والتتبع/التقييم. | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 82 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تحسين الولوج إلى العلاجات الصحية الأساسية | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 82 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إعادة تنظيم شبكة العلاجات الصحية الأساسية | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 82 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| محاربة أوجه اللامساواة في الولوج إلى العلاجات الصحية الأساسية | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 83 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إقرار استراتيجيات قطاعية مندمجة للوقاية | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 83 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تحسين الولوج إلى الأدوية | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 83 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| الحرص على تكثيف الاستثمار في الموارد البشرية | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 84 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| إضفاء الصبغة الجهوية على قدرات التكوين والتوظيف، والرفع من تلك القدرات | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 84 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| ملاءمة التكوينات مع حاجيات الخدمات الصحية الأساسية | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 84 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| تحفيز مهنيي الصحة وتشجيعهم على البقاء في مناصبهم | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 85 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| الوقاية من الرشوة ومحاربتها | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 85 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| دعم آليات التمويل | تقرير ورأي "الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم" | 86 | 2013 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2012 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2011 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2011 | القضايا الاجتماعية والتضامن | ||||||
| ف | إدماج مقتضيات التغيّرات المناخية في السياسات العمومية | 2011 | القضايا الاجتماعية والتضامن |
بهدف ضمان استثمار وترصيد أفضل لمجموع التقارير التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ إحداثه سنة 2011، وبغية نشرها على أوسع نطاق وتيسير الولوج إليها، وضع المجلس هذه المنصة الرقمية التي تضم قاعدة معطيات، باللغتين العربية الفرنسية، وتحتوي على مختلف التوصيات المنبثقة عن تلك التقارير. وقد تم تصميمها وتبويبها وفق طريقة تسمح بالبحث عن التوصيات المراد الاطلاع عليها انطلاقا من عدة مداخل (المجال، التاريخ، عنوان التقرير،…إلخ). وهي مفتوحة في وجه عموم مرتادي الأنترنت.